عقدت اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، يوم الخميس بالرباط، اجتماعا خصص للوقوف على الاستعدادات الجارية لتفعيل مدونة السير على الطرق في فاتح أكتوبر المقبل، وكذا التحضيرات لأشغال اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية التي سيترأسها الوزير الأول خلال شتنبر المقبل. وقال وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب،الذي يترأس اللجنة، في تصريح للصحافة، إن هذا الاجتماع شكل مناسبة للوقوف على مستوى تقدم الإجراءات التي انطلق إعدادها منذ مصادقة البرلمان على مدونة السير في يناير الماضي، مبرزا أن الأشغال التحضيرية «متقدمة في ظروف حسنة». وأضاف أن جدول أعمال هذا الاجتماع تضمن الوقوف عند التحضيرات المتعلقة أساسا بإعداد المساطر الإدارية ودليل المراقبة الطرقية، وإعداد النصوص التطبيقية، وبرنامج التواصل والتحسيس، وبرنامج تأهيل البنية التحتية الطرقية، بالإضافة إلى الإجراءات المواكبة المتعلقة بالبنيات التحتية والتقديرات المالية للحاجيات. وذكر الوزير بأنه تم منذ مصادقة البرلمان على مدونة السير، التي تشكل دعامة أساسية للاستراتيجية الوطنية للحد من حوادث السير، تكوين لجن مديرية مشتركة تجمع بين القطاعات المعنية بتنفيذ المدونة،وهي بالإضافة إلى وزارة التجهيز والنقل،قطاعات العدل والدرك الملكي والأمن الوطني والصحة والتشغيل والمالية والجماعات المحلية وغيرها. وأبرز أن الشق الأول من الإجراءات يتعلق بصياغة المساطر الإدارية والتقنية وإعداد النصوص التطبيقية، موضحا أنه تمت إلى حد الآن صياغة 96 في المئة من المساطر الإدارية التي يناهز عددها 68 مسطرة، وإعداد ما يزيد عن 80 في المئة من المراسيم والقرارات التطبيقية. وبالنسبة للمراقبة الطرقية، قد تم إعداد دليل موحد، تتم حاليا مناقشته مع وزارة العدل والدرك الملكي والأمن الوطني لكي يصبح مرجعا لتطبيق مدونة السير على أرض الواقع، وقد تم إعداده مراعاة لمقتضيات المدونة التي تهدف إلى الحد من السلطة التقديرية لأعوان المراقبة واستعمال آلات القياس اللازمة والإدلاء، قدر المستطاع،بوسائل الإثبات. ومن ضمن هذه الإجراءات أيضا إعداد دفاتر التحملات الخاصة بمؤسسات تعليم السياقة ومؤسسات التربية على السلامة الطرقية وشبكات الفحص التقني والتفكير في الإجراءات والمسطرة اللازمة لإحداث وتدبير اللجن الإدارية للبحث في حوادث السير المميتة.. وأفادت مذكرة حول حالة تقدم الأشغال التحضيرية لدخول مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ، تم توزيعها بالمناسبة، بأنه إلى جانب التدابير سالفة الذكر، فإن وزارة التجهيز والنقل تبقى ملتزمة بمواصلة برنامجها القطاعي بشأن إعداد البنيات التحتية على مختلف المستويات، ولاسيما على مستوى الطرق السيارة والطرق السريعة والصيانة الطرقية والتشوير. وفي هذا الصدد، أبرز كريم غلاب أنه تم القيام ب»مجهود خاص في مجال التشوير»، حيث أعدت الوزارة برنامجا طموحا لتحسين التشوير الأفقي والعمودي على المحاور الطرقية الاستراتيجية المهيكلة على مدى سنتين (2010-2011) بتكلفة تبلغ 168 مليون درهم، منها 40 مليون درهم بالنسبة للشطر الأول الذي سينجز قبل فاتح أكتوبر المقبل. وبالنسبة للإعلاميات، أشار غلاب إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتحيين النظام المعلوماتي لتدبير رخصة السياقة والبطاقة الرمادية ليأخذ بعين الاعتبار جميع المقتضيات الجديدة للمدونة، خاصة منها تلك التي لها علاقة بالغرامات التصالحية وتدبير نظام النقط. وفي ما يتعلق بالتحسيس والتوعية بمقتضيات مدونة السير،أبرز أن الوزارة التزمت بالقيام بحملات تواصلية لشرح وتفسير مضامين المدونة لفائدة مختلف فئات مستعملي الطريق، مضيفا أنه يتم منذ ماي المنصرم بث وصلات إشهارية وبرامج إذاعية وتلفزية لتفسير المدونة للعموم، يتم عرضها في أوقات الذروة وطوال الأسبوع. كما تم إحداث موقع الكتروني (دوبلفي دوبلفي دوبلفي.كودلاروت.ما) للتعريف بجميع مواد مدونة السير بشكل مبسط لتكون في متناول جميع المواطنين. وبخصوص التزامات وزارة التجهيز والنقل إزاء شغيلة ومهنيي قطاع النقل الطرقي،فقد شرعت الوزارة ابتداء من سادس يوليوز الجاري في سلسلة من الاجتماعات مع شغيلة ومهنيي قطاع النقل الطرقي للتشاور معهم في بعض المساطر والنصوص التطبيقية التي تمسهم بشكل مباشر كتلك التي لها علاقة بتسليم البطاقة المهنية والتكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر وكذا السرعة القصوى لسيارة الأجرة من الدرجة الأولى ومدتي السياقة والراحة بالنسبة لسائقي النقل العمومي للأشخاص ونقل البضائع وغيرها.
