حذر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب من الخسارة التي تهدد الفلاحين الصغار بسبب غلاء الكازوال بعد إقدام حكومة بنكيران على الرفع من ثمن المحروقات، مما سيؤثر سلبا على الفلاح الصغير الذي يعاني من إكراهات الجفاف والديون المتراكمة. من جهته، أكد فريق الأصالة والمعاصرة في جلسة عمومية بمجلس النواب أول أمس أن الزيادة في ثمن المحروقا سيؤثر في استعمال المبيدات باعتبار أن آلات رش هذه المبيدات تعتمد على المحروقات. كما دق البام ناقوس الخطر على غلاء أثمنة المبيدات وترويج مبيدات خطيرة في المغرب تباع في الأسواق تتوفر على القدرة على القتل لمجرد لمسها، مشيرا إلى أنه ولحسن الحظ في المغرب ليس هناك شبكات إرهابية تستخدم هذه المبيدات في أعمالها الإرهابية. كما اعتبر أن العديد من هذه المبيدات منتهية الصلاحية. وكما أشارت إلى ذلك "النهار المغربية" في وقت سابق فقد أكد العديد من المهنيين والمهتمين، أن مخطط المغرب الأخضر فشل في دعم الفلاحة التضامنية المتعلقة بصغار الفلاحين، حيث أعطى قوته المادية والمعنوية للدعامة الأولى أي التي تهتم بكبار الفلاحين على حساب الدعامة الثانية التي تشكل أغلبية الفلاحين، وهو ما ساهم في انفجار الهجرة القروية نحو المدن مع ما تخلفه من مشاكل اجتماعية، أخطرها هو استفحال ظاهرة البناء العشوائي. وقال المهنيون، إن المخطط الأخضر الذي اعتبر أحد نقط قوة الفلاحة المغربية، تعرض لمجموعة من الاختلالات، حيث لم يعط أي أهمية لصغار الفلاحين الذين يعتبرون مصدر الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، وفق ما أشارت إليه المصادر ذاتها. وطالب عدد من المتدخلين في القطاع الفلاحي بإعادة النظر في طريقة تدبير كثير من الملفات ذات الطابع الاجتماعي، موضحين أن وزارة الفلاحة تمارس سياسة الكيل بمكيالين، فمن جهة تدعم الفلاحة الصناعية، وتوفر الدعم الكامل للمستثمرين الكبار عبر مجموعة من التسهيلات، ومن جهة أخرى تزيد من تعميق معاناة الفلاحين الصغار، خصوصا أن كل مبادرات الوزارة في هذا الاتجاه تبقى محتشمة، متهمة وزير الفلاحة بالرغبة في القضاء على الفلاحة التضامنية التي تشكل أكثر من 70 في المائة من النشاط الفلاحي. وأشارت المصادر إلى أن المخطط الأخضر لم يعط للأمن الغذائي المكانة التي يستحقها خصوصا أنه توجه كليا نحو كبار الفلاحين الذين يبقى همهم الأول هو الفلاحة التسويقية، داعين إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يخص المواد الأساسية وهي الحبوب والزيت والسكر. إلى ذلك اعتبرت المصادر، أن وزارة الفلاحة فشلت فشلا ذريعا في تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المواد.