طالب مجموعة من المستشارين أول أمس في جلسة عمومية بالمجلس كف حكومة بنكيران عن إلصاق فشلها بالغير واتهام جهات مجهولة تسميها التماسيح بمحاربته لتبرير عدم قدرتها على الوفاء بالوعود الانتخابية التي قطعتها مع الشعب المغربي مستنكرين التحجج بالظروف الاقتصادية لتبرير فشلها في الوفاء بالوعود الانتخابية إبان الحملة الانتخابية في مجال الشغل والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الأخرى. وفي هذا الإطار أكد التجمع الوطني للأحرار خلال تدخل رئيسه في جلسة عمومية بمجلس المستشارين غياب إجراءات محاربة الريع من طرف حكومة بنكيران من خلال مجموعة من المظاهر من قبيل إصلاح منظومة الصفقات العمومية نعدم رفع العراقيل التي تواجه قطاع الاستثمارالعمومي واستنكر التحجج بالأزمة الإقليمية والدولية لتبرير الفشل الحكومي مسجلا غياب تصور لدى حكومة بنكيران في محاربة البطالة والنهوض بالقطاع الصحي ورفع الظلم عن المواطنين. بدوره انتقد الفريق الاشتراكي ما اسماه عدم تغليب المصلحة الوطنية في طريقة اشتغال حكومة بنكيران خصوصا في إعداد مشروع قانون المالية مؤكدا ان الخسارة الفادحة هو ان تنهار تجربة هذا التناوب الجديد وان تتراجع حكومة بنكيران التي يقودها حزب العدالة والتنمية عن وعودها الانتخابية. وناشد الفريق الاشتراكي حكومة بنكيران تجنب الخرجات الإعلامية لوزرائها والانكباب على حل مشاكل المجتمع المغربي وفتح نقاش عمومي لما يفيد بلادنا عوض اتهام جهات مجهولة بمحاربة الحكومة ووصفها بالتماسيح دون الكشف عنها. وأضاف الفريق الاشتراكي انه لم يلمس جدية الحكومة في محاربة الفساد مستنكرا الخرجات الإعلامية الاستهلاكية عبر نشر لائحة صغار المستفيدين من المأذونيات ونفس الشيء كذلك بالنسبة لبعض الجمعيات مطالبا بتفسير أهداف هذا النشر ونتائجه . من جهته أكد فريق الاتحاد الدستوري أن أكبر تحد يواجه الحكومة يتمثل في "إعادة الثقة للمستثمر الوطني والأجنبي" وفي طريقة تدبيرها للزمن باعتباره عنصرا حاسما في إنجاح أي مشروع وطني. كما أكد الفريق الفيدرالي أن نسبة النمو لن تتجاوز 3 في المئة٬ عوض 4 في المائة التي أعلنت عنها الحكومة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها منطقة الأورو وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.
