خلق اتهام وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة جريدة الاتحاد الاشتراكي بالكذب جدلا وفوضى كبيرة في جلسة أول أمس بمجلس النواب، وتحولت هذه الجلسة إلى تبادل الاتهامات بين نواب الحزبين ومشاحنات كلامية أشبه ب "معيور" يقوده من جانب حزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو وعبد القادر عمارة ومجموعة من نواب آخرين، ومن جانب الاتحاد الاشتراكي أحمد الزايدي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وادريس لشكر وعبد الهادي خيرات وغيرهم، مما اضطرت رئيسة الجلسة خديجة الرويسي، إلى رفع الجلسة بعدما أصبحت غير قادرة على التحكم في هذه المهزلة التي لا تليق بانتظارات المغاربة من هذه المؤسسة في ظل مجموعة من المتغيرات التي جاء بها الدستور الجديد. ولقد اشتعلت هذه المواجهة الكلامية عندما اتهم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع "تعاطي الإعلام العمومي مع الاحتجاجات الاجتماعية"، تقدم به الفريق الاشتراكي من خلال جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، بالكذب عندما كتبت في وقت سابق أن وزير الاتصال اتصل بالقناة الثانية واحتج على تغطيتها لنشاط النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للاتحاد الاشتراكي. وهو الأمر الذي أثار غضب نواب الفريق الاشتراكي الذين وصفوا جواب وزير الاتصال باللاديمقراطي، وطالبوه ب"سحب كلامه". حيث تدخل الزايدي في نقطة نظام تحولت إلى تعقيب ليحتج على هذا الاتهام، وقال مخاطبا وزير الاتصال "لم أكن أتصور أن تنعت مصدر الخبر بالكذب وتقول إن جريدة الاتحاد الاشتراكي تكذب ونحن نحتج بشكل صارخ على هذا التعامل الديمقراطي من حكومة تدعي الديمقراطية، مطالبا وزير الاتصال بسحب هذا الاتهام مؤكدا براءة الفريق من هذا النوع من الديمقراطية ولقد تم رفع الجلسة بعدما تحولت جلسة البرلمان إلى قاعة صاخبة، وبعد استئناف الجلسة قام الخلفي بالاعتذار لجريدة الاتحاد الاشتراكي عن هذه الإساءة. هذا وقد اتهم الفريق الاشتراكي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بالسعي إلى التحكم في الإعلام وجعله حكوميا بامتياز من خلال إعطاء الأولية في تغطية الاحتجاجات والأنشطة النقابية لنقابة العدالة والتنمية وعدم احترام أولويات النقابة الأكثر تمثيلية في أكثر من مناسبة.
