نفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ أن يكون قد أجرى أي اتصال بمسؤولي القطاع السمعي البصري ليحتج على تغطية الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة الديمقراطية للعدل. نفي الخلفي جاء معقبا على ما ذكرته يوميّة "الاتحاد الاشتراكي" في عددها لنهاية الأسبوع.. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن هذه الأخيرة "تنأى بنفسها عن مثل هذا التصرف".