انتقدت مصادر مهنية متطابقة دخول عز الدين الشرايبي، المندوب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، على الخط في النقاش الدائر بين المهنيين ووزارة التجهيز والنقل حول مدونة السير، معتبرة أن دعوته إلى ميلاد قانون جديد للسير مساندة لا محل لها من الإعراب لكريم غلاب. وكان الشرايبي قد دعا في تصريحات صحفية، أدلى بها بداية الأسبوع الجاري، إلى تبني قانون جديد للسير ليحل محل الترسانة القانونية المعمول بها منذ سنة 1950، وذكر في السياق ذاته، أن مشروع قانون السير لا ينص فقط على الجوانب الزجرية، بل يتضمن أيضا عدة نقط ايجابية، "ذلك انه يشتمل على تدابير تروم تنظيم المهن المرتبطة بقطاع النقل، ومن بينها مهنة السائق المهني"، وأضاف أن المشروع يتضمن أيضا إجراءات ناجعة وشفافة للمراقبة التلقائية، منها أجهزة الرادار الثابتة ونسبة الكحول، موضحا أن هذا السبيل وحده هو الكفيل بتقليص عدد حوادث السير على الطرق الوطنية بنسبة 60 في المائة. وأكدت المصادر المهنية المذكورة أن عمل اللجنة يقتصر على تدريب المواطنين على احترام المبادئ العالمية للسير على الطريق مثل احترام الاشتراك وقواعد السلوك على الطريق وليس التدخل في القوانين مضيفة أن الأحرى بالشرايبي هو أن يستقيل من مهمته مادام ان الكلفة الإجمالية لحوادث السير بالمغرب هي مليار درهم سنويا، أي ما يوازي تكلفة بناء مشروع طنجة المتوسطي. ورغم أن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير تبتلع سنويا 45 مليون درهم من ميزانية الدولة، فإن ذلك لا يغير شيئا من الواقع بسبب تركيز اللجنة المذكورة على سياسة الإعلانات في الإذاعات والقنوات التلفزية بتكلفة تفوق 24 مليون درهم، حسب اعتراف المندوب الدائم نفسه تقول المصادر.