أعلن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء السيد كريستوفر روس الثلاثاء بمانهاست أنه سيقوم بزيارة للمنطقة في ماي المقبل. وأوضح السيد روس في ختام الجولة التاسعة للمحادثات غير الرسمية حول الصحراء أنه سيقوم٬ بتنسيق مع الأطراف والدول المجاورة٬ بجولة في المنطقة تبدأ في منتصف ماي 2012". كما أعلن السيد روس أن الجولة المقبلة من هذه المحادثات ستنعقد " في يونيو المقبل في أوروبا ويوليوز 2012 في مكان سيحدد " لاحقا. وأكد السيد روس أن هذه السلسلة الجديدة من المحادثات غير الرسمية (11 - 13 مارس) جرت في "جو من الالتزام الجاد والصراحة والاحترام المتبادل". وأضاف أنه تمت مواصلة " تعميق بحث مقترح كل طرف"٬ موضحا في الوقت ذاته أن "كل طرف واصل رفض مقترح الطرف الآخر كأساس وحيد للمفاوضات المقبلة٬ مجددين تأكيد الإرادة في العمل من أجل إيجاد حل طبقا لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة". من جهته جدد السيد سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون بمانهاست "الإرادة القوية" للمغرب من أجل "المساهمة وبطريقة فعلية في حل مبتكر يتجاوز السبل الكلاسيكية بهدف إخراج قضية الصحراء من المأزق". وأعرب السيد العثماني٬ خلال ندوة صحافية عقب اختتام الجولة التاسعة من المحادثات غير الرسمية حول الصحراء (11 - 13 مارس) التي وصفها ب"المرحلة الإيجابية من أجل إيجاد تسوية سياسية متفاوض بشأنها"٬ عن أسفه لتعنت الأطراف الأخرى في مواقفها خاصة ذلك المتعلق ب"إحصاء ساكنة" مخيمات تندوف. وقال "أود أن أجدد التأكيد هنا على أن المغرب متشبث بإيجاد حل مبتكر يتجاوز السبل الكلاسيكية التي كان معمولا بها قبل أن تدعو الأممالمتحدة ٬ من خلال تقارير وقرارات مجلس الأمن٬ إلى تسوية سياسية تقبل بها الأطراف". وسجل ٬ في هذا السياق٬ أن مخطط الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية٬ يشكل "الحل الأمثل ويندرج في إطار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا"٬ معربا عن أسفه لكون الأطراف الأخرى لا زالت متعنتة في مواقفها. وبخصوص هذه النقطة٬ أعرب الوزير عن أسفه لكون الإحصاء٬ "الذي هو حق غير قابل للتصرف وضرورة ليس فقط بالنسبة للمغرب بل وللمجتمع الدولي أيضا"٬ لم ينفذ بعد. وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا٬ في القرار الأخير حول الصحراء الذي صادق عليه بإجماع أعضائه الخمسة عشر٬ إلى إحصاء سكان مخيمات تندوف. ومن جهته قدم المغرب٬ من خلال مخطط الحكم الذاتي٬ "مبادرة مفتوحة تمت صياغتها طبقا لدعوات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإيجاد حل آخر غير الحلول الكلاسيكية". وأوضح الوزير أن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء في إطار السيادة المغربية "مفتوحة للنقاش والتحسين من أجل التوصل إلى حل مقبول من طرف الجميع طبقا للشرعية الدولية". ومن ضمن المواضيع الأخرى التي تم التطرق لها خلال هذه المحادثات٬ أشار الوزير إلى إجراءات بناء الثقة وإزالة الألغام والندوات ذات الطابع الثقافي. ويضم الوفد المغربي في هذه المحادثات٬ فضلا عن السيد العثماني٬ السيدين محمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات وماء العينين بن خليهن ماء العينين الأمين العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.