ربطت مصادر متطابقة، بين تكوين "اللجن الشعبية لمحاربة الدعارة" التي تأسست أخيرا بكل من عين اللوح وأقا، وخطاب العدالة والتنمية الذي رفعه خلال انتخابات 25 نونبر الأخيرة، الداعي إلى محاربة الفساد، وقالت المصادر، إن هذه اللجن تفتقد إلى الشرعية القانونية، لكونها لا تمثل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة الموكول لها تطبيق القانون، وأنها عبارة عن جماعات تحاول فرض نفسها داخل الأحياء، وذلك من خلال إرهاب المواطنين، كما حصل في عين اللوح وأقا ومارتيل، مشيرة، إلى أنها تشبه إلى حد كبير تلك الميليشيات التي ظهرت في سنوات التسعينات من القرن الماضي، والتي كانت تطارد الرجال والنساء في الشارع بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحت طائلة التعزير. وأشارت المصادر ذاتها، إلى خطورة الوضع، لأن هذه اللجن التي تسمي نفسها شعبية تسعى إلى الحلول مكان الدولة في تدبير كثير من الملفات، وتنصيب نفسها حامية للأخلاق العامة وبديلا عن مؤسسات المجتمع والدولة خارج مقتضيات القانون، وكان بيان سابق أصدرته حركة اليقظة المواطنة، قد أكد أنه لا يحق لأي كان أن يتقمص دور النيابة العامة أو الضابطة القضائية أو وزارة العدل في محاربة الفساد، منبهة الحكومة المغربية ل"المخاطر التي قد تترتب عن تواتر هذه الظواهر، وللمنزلقات التي قد تجر إليها المجتمع"، كما اعتبرت الحركة، أن التساهل مع "اللجن الشعبية لمحاربة الدعارة" و"الاعتصام للمطالبة بسحب رخصة لبيع المشروبات الكحولية" أو التعامل معها بمنطق التغاضي أو التخفيف من آثارها أو انعكاساتها المحتملة يشكل محفزا لتنامي هذه السلوكات التي تتعارض كليا مع دولة القانون والمؤسسات، مضيفة، أن التعاطي مع هذه القضايا لا يمكن أن يتم إلا من خلال إقرار سياسات حكومية وصفتها بالناجعة والفعالة للقضاء على كافة أشكال العوز الاجتماعي والقهر والخصاص والهشاشة من خلال التأهيل الاقتصادي والاجتماعي، وإقرار برامج فعالة للتنمية والإدماج الاجتماعي. وأشارت مصادر متطابقة، إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينوب أفراد المجتمع عن الدولة لتطبيق القانون بفرض منطق "اللجن الشعبية" ، بمبرر حماية الأخلاق العامة أو تقديم بدائل الحماية الاجتماعية، وممارسة ما قالت عنه أشكال من العقاب الجماعي، والتهديد والتنكيل الذي يتم خارج القانون. وأوضحت المصادر، أن الحكومة الحالية لم تقدم بأي مبادرة لرد الاعتبار للقانون، وأشارت، بأصبعها إلى حزب العدالة والتنمية الذي جاهر بمحاربة الفساد دون أن يضع في حسابه مثل هذه الانزلاقات الخطيرة، مشيرة، إلى أن فساد المدن الكبرى مثل الدارالبيضاء والرباط ومراكش يختلف كليا عن فساد مدن صغرى مثل عين اللوح وأقا، حيث ينحصر الفساد في الجانب الأخلاقي، موضحة، أن حزب العدالة والتنمية تعامل مع ظاهرة الفساد بمنطق انتخابي صرف، دون الأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن ينتج عنها من عواقب وخيمة. وذهبت المصادر، إلى حد اتهام حزب العدالة والتنمية بالوقوف ضمنيا إلى جانب هذه التحركات التي وصفتها المصادر بالمشبوهة، وأحالت على بيان حركة التوحيد والإصلاح الذي هاجم حركة اليقظة، وكان محمد الهلالي نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح القريبة من حزب العدالة والتنمية، قد وصف تحركات اللجن الشعبية، بالمبادرات "النوعية" النابعة من المجتمع، كما أبدى ارتياحه لما قال عنه مبادرات شعبية تُنظم وفق القانون وتتكامل مع المؤسسات الرسمية في مكافحة الآفات المشار إليها، معتبرا، أن هذا النوع من الأشكال الاحتجاجية لا يمكن إلا أن يشجع ويثمن، وينضاف إلى ما قاله الهلالي، صمت حزب العدالة والتنمية، الذي يرأس الحكومة، عن هذه المبادرات، التي تسعى إلى تقويض دور الدولة والمؤسسات القانونية، وفرض حضوره داخل الأحياء، ونبهت المصادر، إلى أن مثل هذه المبادرات ستنتشر مستقبلا تحت مسميات عديدة، قبل أن تتحول إلى نوع من الابتزاز، مشددة، على أن محاربة المظاهر السلبية بما فيها الدعارة هي مسؤولية الدولة في المقام الأول، من خلال مجموعة من المقاربات الاجتماعية والاقتصادية وأخيرا الأمنية.
