شكل تسريب التصريح الحكومي إلى يومية مغربية، قبل عرضه على مجلس الحكومة وعلى البرلمان، ضربة موجعة لحكومة بنكيران إذ كشفت عن وجود خلل كبير في تدبير شؤونها الداخلية، واتجهت أصابع الاتهام إلى لحسن حداد، القيادي في الحركة الشعبية ووزير السياحة، باعتباره شريكا في اليومية المذكورة حيث يمتلك خُمس أسهمها. وتساءلت مصادر إعلامية، ما إن كان حداد سيبقى شريكا في اليومية المذكورة بعد أن أصبح وزيرا في حكومة بنكيران أم سيفك ارتباطه بها؟ وهل سيغدق عليها من أموال الوزارة في صيغة إعلانات وإشهارات؟ أم سيلتزم الحياد المطلوب في وزير تجاه باقي وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة؟ وينتظر الجميع من رئيس الحكومة، فتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يتحمل كل واحد مسؤوليته وحتى لا تتحول الحكومة إلى عبث من طرف الوزراء ومن يحيط بهم، لأن العمل الحكومي هو عمل مبني على الأسرار وإلا تعرض للفشل، فللحكومة آليات للتواصل مع المواطنين لكن عبر قنوات رسمية، فاليوم، تم تسريب التصريح الحكومي، وغدا، قد يتم تسريب معطيات أخرى تهم أمن البلد واستقراره. إلى ذلك عقد لحسن حداد صباح أمس الخميس بمجلس النواب لقاء صحفيا لتوضيح حقيقة التسريبات، مما جعل العديد يتساءل عن السر في عقد الندوة من طرف حداد رغم أنه لم تتم الإشارة إلى أن وزير السياحة هو من سرب الخبر وبالتالي أكد التهمة على نفسه بطريقة "مول الفز يقفز".