أكدت الشبكة الشبكة الأورومتوسطية للتنمية الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط أن استقطب نحو 100 مستثمر أجنبي منذ انطلاق ما يسمى بالثورات العربية، مستفيدا من انعدام الاستقرار السياسي والأمني في الدول المعنية بهذه الثورات خصوصا مصر وتونس. وأضاف تقرير الشبكة الأورومتوسطية، أن الثورات التي عرفتها مجموعة من الدول العربية غيرت وجهة الاستثمارات الأجنبية نحو كل من المغرب وتركيا، وعرف المغرب وفق ذات التقرير نموا بنسبة 15 بالمائة في تدفق الاستثمارات واستقطب 100 مشروع استثماري جديد. في حين تمكنت تركيا من استقطاب نحو 160 مشروعا استثماريا وصنف التقرير المذكور الجزائر ضمن أضعف الدول استقبالا للمشاريع الاستثمارية ولم تستطع استقطاب سوى 25 مشروعا منذ انطلاق الثورات العربية. وتراجع حجم الاستثمارات في تونس إلى 60 مشروعا استثماريا كما سجلت مصر حوالي 50 مشروعا استثماريا، فقط. يذكر أن المغرب تمكن من استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية في فترة ما يسمى بالربيع العربي، وكانت قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم كلا من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعُمان، قد قررت إنشاء صندوق خليجي للتنمية يقدم دعما للمشاريع الاقتصادية والتنموية بالمغرب بقيمة 2.5 مليار دولار. كما قررت قطر حلق استثمارات في المجال السياحي المغربي برصيد مالي يصل إلى أربعة ملايير دولار أي ما يقارب 34 مليار درهم (3400 مليار سنتيم). هذا الاستثمار المالي القطري الكبير في مجال السياحة المغربية جاء ليساهم في مشروع التنمية السياحية المغربية المعروف ب« رؤية « 2020، وهو المشروع الذي تشترك فيه الدولة مع شركاء استراتيجيين. وتمكن المغرب من استقطاب العديد من رجال الأعمال الذين اعتادوا الاستثمار في تونس، حيث ألقت الثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بظلالها على الاقتصاد التونسي الذي يعتمد بشكل أساسي على الاستثمارات الأجنبية. وقد شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة العديد من الاضطرابات داخل المؤسسات والشركات الأجنبية العاملة في تونس، مما دفع البعض من هذه المؤسسات إلى التفكير في إغلاق أبوابها في وجوه آلاف العاملين بها. كما هرب العديد من المستثمرين من تونس حيث تأثرت السوق المصرية بشكل كبير، إذ تراجعت مؤشرات البورصة بمعدلات كبيرة لينخفض المؤشر الرئيسي بنحو 16% خلال جلستي 26 و27 يناير، كما انخفض مؤشرا egx07 و egx001بنحو 24% و22% على التوالي خلال نفس الجلستين، ومع استمرار الثورة وتدهور الأوضاع الأمنية وتوقف عمل البنوك هجر مجموعة من المستثمرين مصر. وكان تقرير لبنك المغرب حول السياسة النقدية، قد أكد، أن الاستثمار عرف انتعاشا ملموسا خلال سنة 2011، كما يشهد على ذلك ارتفاع تكوين رأس المال الثابت الصافي، مبرزا أن تكوين رأس المال الثابت الصافي انتقل من 3.8 بالمائة إلى 4،4 بالمئة، وذلك بين الفصلين الأول والثاني من السنة الجارية، فيما يبدو أن الاستثمار لن يؤشر على التباطؤ خلال الفصل الثاني. وأشارت النتائج الدورية للبحث الشهري حول الظرفية، المنجز من طرف بنك المغرب، إلى أن 94 بالمئة من المقاولات التي شملها البحث تصف المناخ الاجتماعي ب"الهادئ"، وأن نفقات الاستثمار سجلت ارتفاعا. وينظر إلى مناخ الأعمال على أنه "إيجابي" على العموم، باستثناء الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية.لحسن اكودير
