التقدم والاشتراكية يفقد اسمه داخل مجلس النواب

لم تستطع فرق الأغلبية الحكومية أن تفرض تقليص عدد النواب الواجب توفره قصد تشكيل فريق برلماني بمجلس النواب إرضاء لحزب التقدم والاشتراكية، الذي حصل على 18 نائبا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وكانت الأغلبية تسعى إلى اتخاذ هذا القرار لكن وُوجهت بمعارضة شرسة، خصوصا وأن عدد النواب ارتفع بتسعين نائبا مما يفرض رفع عدد نواب الفريق بدل تقليصه. ومع الإصرار على عدم الخضوع لرغبة الحزب المدلل لحكومة بنكيران، اضطر حزب التقدم والاشتراكية لكي يتحول من مجموعة نيابية إلى فريق نيابي، إلى أن يضم إلى صفوفه نوابا آخرين. وهو ما فرض عليه تغيير اسمه حتى لا يتعارض مع مواد القانون التنظيمي لمجلس النواب وفصول الدستور التي تحرم الترحال السياسي، وتعتبر النائب الذي يغير لونه السياسي فاقدا لمقعده البرلماني.