علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن فرق الأغلبية بمجلس النواب، تعتزم تقديم اقتراح من أجل تغيير بند في القانون الداخلي المنظم للغرفة الأولى، حتى تتمكن بعض الفرق النيابية من تسجيل فرقها بهذه الغرفة. وأشارت ذات المصادر الى أن هذا الاقتراح الأغلبي، يتوخى تقليص عدد النواب من 20 نائبا إلى 18 نائبا لتشكيل فريق نيابي. وهو ما رأى فيه متتبعون محاولة لإرضاء بعض الحلفاء في أغلبية بنكيران. مصادرنا أكدت أنه من حق الأغلبية أن تغير هذا البند من الناحية التقنية أو الشكلية، لكن من الناحية السياسية، لا يمكن أن يستقيم هذا المقترح مع ما ذهبت إليه بلادنا. ففي الوقت الذي يجب تحسين القانون الداخلي لمجلس النواب، حتى يتماشى مع المستجدات التي يعرفها المغرب، سجلت تراجعا في هذا الباب. فالقانون الداخلي لمجلس النواب، يتعلق بالمجلس النيابي السابق، الذي حدد عدد النواب من أجل تشكيل فريق نيابي في 20 نائبا على الأقل. ومع زيادة عدد النواب حاليا، يجب أن يبقى نفس العدد على الأقل موجبا لتشكيل فريق نيابي. من جهة أخرى كشفت نفس المصادر أن القانون الداخلي الحالي سيتم إدخال تعديلات عليه حتى يصبح متلائما مع العديد من الفصول في الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة في فاتح يوليوز من هذه السنة، إذ الإبقاء على القانون الداخلي الحالي من شأنه أن يتعارض مع الدستور الجديد. ويجعله غير قابل للتطبيق. من جهة أخرى. هناك حديث عن انضمام بعض النواب غير المنتمين لكي يكونوا مكملين لتشكيل فريق نيابي. وهو الأمر الذي يتعارض هو الآخر مع الدستور، الذي منع عملية الترحال. السؤال المطروح يقول متتبعون هو: هل ستخضع الأغلبية إلى رغبة بعض مكوناتها وتتقدم بهذا الاقتراح والتصويت عليه قصد تشكيل فريق نيابي، ضدا على المنطق السياسي الذي تسير فيه البلاد؟ وهل ستلجأ الأغلبية للتحايل على الدستور لإعادة ظاهرة الترحال السياسي من النافذة، بعدما تم التنصيص على منعها من قبل الدستور الجديد، إلى غير ذلك من الأسئلة التي تنتظر الممارسة الفعلية تزكيتها أو نفيها يوم الأربعاء المقبل، الذي سيدعو فيه رئيس مجلس النواب الجديد كريم غلاب إلى عقد جلسة لانتخاب هياكل المجلس، وتعديل القانون الداخلي لهذه المؤسسة التشريعية.
