طالبت حكومة بنكيران أول أمس الثلاثاء الآباء والأساتذة والطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين وكافة المعنيين والمتدخلين بالمساهمة في استئناف السير العادي للسنة الجامعية بما يجنب كليات الطب و الصيدلة وكليات طب الأسنان وطلبتها توقفا مكلفا زمنيا وماديا ومعنويا. ودعت عبر بلاغ حكومي الطلبة إلى العودة إلى مدرجات الكليات، رغم عدم التوصل إلى أي اتفاق بين وزارة الصحة والطلبة. وأعلنت الحكومة أنها "ستتحمل كامل مسؤولياتها في توفير الأمن والحماية للطلبة الراغبين في استئناف دراساتهم". وأكد المصدر ذاته أن وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حاورت ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين بشكل "جاد ومسؤول حول المبادرة الحكومية المتعلقة بالخدمة الوطنية الصحية، حيث أعلنت عن استعدادها الكامل لمواصلة الحوار بما يضمن حقوق وواجبات المواطنين والأطر الصحية". وشدد البلاغ على أنه يتوجب على الجميع العمل من أجل ضمان المناخ الملائم والهادئ اللازم لتكوين وتأهيل الأطر الصحية والحفاظ على المستوى اللائق من العلاجات والخدمات داخل المستشفيات الجامعية بما يتلاءم مع المهام والواجبات الإنسانية النبيلة المنوطة بالأطر الصحية. و أعلنت الحكومة خلال بلاغها أنها تثمن الحوار بين وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين. كما أكدت على استعدادها الكامل لمواصلة الحوار المسؤول والمنتج مع ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين حول الخدمة الوطنية الصحية، بما يضمن حقوق وواجبات المواطنين والأطر الصحية. و أوردت حكومة بنكيران استعدادها لإشراك ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين في مختلف مبادرات وورشات الإصلاح التي تهم تطوير قطاع الصحة وتوفير الظروف الملائمة والجودة اللازمة للدراسة وتوسيع أرضية التداريب الاستشفائية بما يضمن إنجازها في أحسن الظروف. و أشار البلاغ الحكومي إلى ضرورة دعم الجميع للمجهود العمومي والمجهودات التي تقوم بها مختلف الأطر والمهن الصحية بغرض توسيع العرض الصحي وتحسين جودته وتيسير ولوج جميع المواطنين إليه وضمان التغطية المناسبة وتقريب الأطر والبنيات الصحية من المواطنين لجميع جهات وأقاليم المملكة وخاصة المناطق البعيدة والمهمشة.