دعت الحكومة، اليوم الثلاثاء، الآباء والأساتذة والطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين وكافة المعنيين والمتدخلين إلى المساهمة الإيجابية والمسؤولة لاستئناف السير العادي للسنة الجامعية، بما يجنب كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان وطلبتها توقفا مكلفا زمنيا وماديا ومعنويا، مؤكدة أنها "ستتحمل كامل مسؤولياتها في توفير الأمن والحماية للطلبة الراغبين في استئناف دراستهم". وأعربت الحكومة، في بلاغ لها، عقب إجراء وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحوار مع ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين وصفته ب"الجاد والمسؤول" حول المبادرة الحكومية المتعلقة بالخدمة الوطنية الصحية، عن استعدادها الكامل لمواصلة الحوار المسؤول والمنتج مع ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين حول هذه الخدمة، بما يضمن حقوق وواجبات المواطنين والأطر الصحية.
كما أعربت عن استعدادها لإشراك ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين في مختلف مبادرات وورشات الإصلاح التي تهم تطوير قطاع الصحة وتوفير الظروف الملائمة والجودة اللازمة للدراسة وتوسيع أرضية التداريب الاستشفائية، بما يضمن إنجازها في أحسن الظروف، مثمنة الحوار بين وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين.
وبعدما حيت عاليا "حرص الجميع على توفير الظروف الملائمة لاستئناف الدراسة والتداريب بالمستشفيات الجامعية ضمانا للسير العادي لهذه المؤسسات الحيوية وحرصا من كل الجهات المعنية على أن لا تضيع الجهود المبذولة"، أبرزت الحكومة أن هذه المواقف تأتي من خلال وعي الجميع بضرورة دعم المجهود العمومي والمجهودات التي تقوم بها مختلف الأطر والمهن الصحية بغرض توسيع العرض الصحي وتحسين جودته وتيسير ولوج جميع المواطنين إليه وضمان التغطية المناسبة وتقريب الأطر والبنيات الصحية من المواطنين لجميع جهات وأقاليم المملكة، وخاصة المناطق البعيدة والمهمشة.
وتأتي هذه المواقف أيضا، حسب المصدر ذاته، انطلاقا من حرص الجميع على ضمان المناخ الملائم والهادئ اللازم لتكوين وتأهيل الأطر الصحية والحفاظ على المستوى اللائق من العلاجات والخدمات داخل المستشفيات الجامعية بما يتلاءم مع المهام والواجبات الإنسانية النبيلة المنوطة بالأطر الصحية.
كما أكدت الحكومة، في هذا الإطار، أنها "ستتحمل كامل مسؤولياتها في توفير الأمن والحماية للطلبة الراغبين في استئناف دراستهم".
