في الوقت الذي بلغ الإضراب الوطني لمقاطعة الدروس والتداريب الاستشفائية الذي لا زال يخوضه الطلبة الأطباء، خلال الموسم الجامعي الحالي، يومه ال50، ووصل إضراب الأطباء المقيمين والداخليين، داخل المستشفيات المغربيّة الوطنية، يومه ال20، تعبيرا عن رفضهم "الخدمة الإجبارية"، قال وزير الصحة، الحسين الوردي، إن الطلبة والأطباء الغاضبين "أحرار" في اختيار مسار احتجاجهم، وإن "الوزارة ما زالت تفتح أبوابها للحوار". الوردي، وفي تصريح لهسبريس، قال إن مشروع "مسودة الخدمة الصحية الوطنية" ما يزال قيد النقاش العمومي، مشيرا إلى أن الوزارة ستتوجه لمناقشته مع باقي الفرقاء من النقابات والهيئات الوطنية التي تنتمي لقطاع الصحة، موردا: "لا جديد يذكر في المشروع سوى أن النقاش مستمر حوله، فيما الباب ما يزال مفتوحا أمام طلبة كليات الطب والأطباء الداخليين والمقيمين من أجل الحوار والاستماع إلى مقترحاتهم". في سياق ذلك، دعت الحكومة، عبر بلاغ صادر عن رئاستها، الآباء والأساتذة والطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين إلى استئناف السير العادي للسنة الجامعية، "بما يجنب كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان وطلبتها توقفا مكلفا زمنيا وماديا ومعنويا"، مشيرة إلى أنها ستتحمل كامل مسؤولياتها "في توفير الأمن والحماية للطلبة الراغبين في استئناف دراستهم". وأعلن البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أجروا حوارا مع ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين، وصفه ب"الجاد" و"المسؤول"، حول مشروع "الخدمة الوطنية الصحية"، مضيفا أن الحكومة "تحيّي عاليا حرص الجميع على توفير الظروف الملائمة لاستئناف الدراسة والتداريب بالمستشفيات الجامعية ضمانا للسير العادي لهذه المؤسسات الحيوية". وعبّرت الحكومة عن "استعدادها الكامل لمواصلة الحوار المسؤول والمنتج" مع ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين حول المشروع المثير للجدل، وكذا "استعدادها لإشراكهم في مختلف مبادرات وورشات الإصلاح التي تهم تطوير قطاع الصحة وتوفير الظروف الملائمة والجودة اللازمة للدراسة وتوسيع أرضية التداريب الاستشفائية بما يضمن إنجازها في أحسن الظروف". أنس شبعتها، المنسق الوطني لطلبة الطب بالمغرب، أورد أن لقاء جمع ممثلين عن الطلبة والأطباء المقيمين والداخليين، قبل أيام، مع ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم العالي، وصفه ب"المفاوضات" التي قال إنها "أثمرت عن مخرجات إيجابية وأخرى سلبية"، خاصة رفض الطلبة والأطباء ل"الخدمة الإجبارية". ونفى أنس، في تصريح أدلى به لهسبريس، أن يكون الطلبة والأطباء الغاضبون من مشروع "الخدمة الوطنية" قد قدموا مقترحات لتعديله أو أوقفوا إضرابهم الوطني، موضحا أنهم يرفضون المشروع بصفة نهائية مقابل "ضرورة توفير فرص في الوظيفة العمومية أمام الخصاص الذي يعاني منه القطاع بالمغرب". وأشار المتحدث إلى أن النقطتين الإيجابيتين اللتين خرج بهما اللقاء هما "الزيادة في التعويضات المادية لصالح طلبة الطب، وتحسين ظروف التكوين في المستشفيات الجامعية"، فيما أشار إلى أن وعودا أخرى قدمت من طرف مسؤولي الوزارتين "دون أن تمنح لها آجالا واضحة"، من قبيل "توفير مأوى للطلبة داخل المستشفيات الجامعية".