عبرت فعاليات مدنية وسياسية عن موجة غضب بسبب اختيار عبد العالي حامي الدين، رئيسا لفريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، وذلك على خلفية ملف مقتل أيت الجيد محمد بنعيسى، الذي اغتالته الجماعات الإسلامية بداية تسعينيات القرن الماضي، حيث ما زال اسم حامي الدين، القيادي في الحزب الإسلامي، واردا كأحد المتهمين بالمشاركة في اغتيال الطالب اليساري. واعتبرت اختياره رئيسا لفريق العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، محاولة لتبييض ملف ما زال عالقا، وكان على وزير العدل إعادة فتح التحقيق في الموضوع ولينل حامي الدين البراءة إن كان بريئا أو ينال جزاءه إن كان فعلا متورطا. وحملت الحكومة مسؤولية هذا الفعل، الذي لا يخدم المؤسسة التشريعية، وكان على الحزب الإسلامي أخلاقيا ألا يرشح رجلا ما زال اسمه مذكورا في ملف كبير، وينأى بنفسه عن التورط في التستر عن قضية فيها دم وقتل. وكانت النقطة التي أرجعت الملف إلى المربع الصفر هو الاطلاع على محاضر الضابطة القضائية، حيث صرح حامي الدين أنه ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين، الفصيل نفسه الذي ينتمي إليه أيت الجيد بينما كان ينتمي لفصيل إسلامي، مما يجعل تصريحاته مهزوزة وبناء عليه قامت عائلة أيت الجيد بالمطالبة بفتح تحقيق في القضية من جديد، وما زال هذا المطلب يراوح مكانه. ونظمت فعاليات مدنية زوال أمس الثلاثاء، وتزامنا مع انعقاد جلسة مجلس المستشارين لانتخاب الهياكل وقفة تنديدية باختيار حامي الدين رئيسا لفريق العدالة والتنمية ونددت بوجوده في المؤسسة التشريعية، التي تحتل مكانة رمزية في ترتيب المؤسسات الدستورية بالمغرب. وكان حزب العدالة والتنمية قد اقترح اسم حامي الدين كأحد المستوزرين غير أن الملف المذكور يقف حجر عثرة في وجهه، ولهذا قرر الحزب مسح هذا التاريخ من خلال ترشيحه للبرلمان تم رئاسة فريق الحزب بمجلس المستشارين. إلى ذلك استغرب كثيرون تنصيب النقيب عبد الرحمن بنعمرو نفسه للدفاع عن حامي الدين ضد إحدى الصحف، التي سبق أن كتبت عن الملف، فإن كان من حق المتهم أن يكون له محام فلا ينبغي أن يكون زعيم حزب يساري كان حليفا للقاعديين بالجامعة من خلال فصيل رفاق الشهداء.
