أبى رمطان لعمامرة، وزير خارجية النظام الجزائري، إلا أن يعطي دليلا آخر أقوى عن حياد بلده المزعوم فيما يتعلق بالنزاع المفتعل حول الصحراء. ويتمثل هذا الدليل الذي يسفّه الحياد المذكور في تخصيص عشرة ملايين أورو إضافية من أجل تمويل تنقلات ممثلي جبهتهم الانفصالية في البلدان الاسكندينافية (السويد، والنرويج، والدانمارك وفلنلدا). وحسب مصادر من مخيمات تندوف، فإن الأمر يتعلق، بالنسبة للوزير الجزائري، أن تقوم القنوات الدبلوماسية الجزائرية بضمان وتأمين حضور دائم لعناصر "البوليساريو" في البلدان المذكورة إلى جانب إيسلندا selon une so، تحت إشراف مديرية الاستخبارات والأمن (دي إر إس). وفي هذا الإطار تدخل جميع التحركات التي قامت بها عناصر الجبهة الانفصالية في المنطقة المذكورة، وذلك في أفق توسيع الحضور الانفصالي بغية الحصول على اعتراف به. وبما أن الجزائر تعرف جيدا مدى الرفض القاطع الذي تلقاه خلال مساعيها الحثيثة من أجل استجداء الاعتراف بصنيعتهم "البوليساريو"، فإنها تعمل من أجل إحداث اختراق في هذه البلدان. ولذلك فإن الجزائر تعمل على القيام بمزيد من الضغوطات على بلدان أوربا الشمالية للحصول على دعمها لصنيعتها. وبهذا الأسلوب يريد لعمامرة استبعاد الطرح المغربي حول مخطط الحكم الذاتي الذي يلقى استجابة موسعة، وفي نفس الوقت مواجهة الرفض الأوربي القاطع بعدم الاعتراف بالجمهورية التي تحلم الجزائر بإقامتها ل"البوليساريو" في الصحراء.