تجري اليوم الجمعة انتخابات مجلس المستشارين، وهي أول انتخابات من هذا النوع بعد الدستور الجديد، حيث عاش المجلس فترة انتقالية طالت كثيرا، نظرا لعدم قدرة الحكومة على حسم القوانين الانتخابية والتنظيمية. وتتوقع الحسابات أن يفوز حزب الأصالة والمعاصرة بالرتبة الأولى في انتخابات اليوم بحكم ما يتوفر عليه من مستشارين جماعيين حيث تمنحه التوقعات عشرون مقعدا ونيف عن هيئة الجماعات المحلية، بالإضافة إلى أربع أو خمس مقاعد عن الغرف، بينما تمنح العدالة والتنمية خصمه اللدود مقاعد في حدود 14 أو 15 بالإضافة إلى أربع أو خمس مقاعد من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي ستعزز صفوف حزب العدالة والتنمية، وقد يأتي حزب الاستقلال في نفس المرتبة رغم الظروف التي يعيشها أخيرا، حيث يمكن أن يحصل على حوالي 12 مقعدا عن هيئة الجماعات تضاف إليها ثلاث مقاعد من الغرف وثلاث أيضا من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وحسب القانون يتضمن مجلس المستشارين ثلاثة أخماس الأعضاء يمثلون جماعات الترابية، يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات. وينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة، من بين أعضائه، الثلث المخصص للجهة من هذا العدد. وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون على مستوى الجهة، من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم؛ وخمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.