دعا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المثليين إلى تغيير جنسهم عبر عمليات جراحية، كما دعا إلى عدم معاقبة المواطنين المغاربة المسلمين الذين يغيرون ديانتهم من الإسلام إلى ديانة أخرى، كما تحدث عن الإفطار العلني في رمضان، وقال كلاما كله منقول من هذه الجريدة، حيث سبق أن قلنا إن الإسلام لا يعاقب المفطر في رمضان ولكن هناك الكفارة التي هي عمل بين العبد وربه ولا دخل للإنسان فيه، أما عقوبة المفطر فهي من أجل ضمان عدم الخروج عن سلامة المجتمع، وحتى وهو ينقل هذه الفكرة روج لها بشكل مبتذل. من أين سقطت كل هذه المواقف ذات النفس الليبرالي على مصطفى الرميد؟ متى راجع أفكاره وأطروحاته؟ أفي غفلة من الجميع تخلى الرميد عن كل ما آمن به لصالح الدفاع عن أمور كان يدافع عنها الليبراليون؟ من كان ينتظر أن ينتصر الرميد لحق المسلم في تغيير دينه؟ هل سيدين كل التاريخ الذي قام على حروب الردة؟ بعد حديث الرميد الأخير لا يمكن وصفه إلا بأنه رجل ليبرالي، يعتقد بأن الناس يمكن أن تعمل كل ما يحلو لها. هل هذا انقلاب حصل للوزير أم هي مراجعات غير معلنة أم ماذا؟ قد ينكر مصطفى الرميد كل شيء غير أنه لا يستطيع أن ينكر أنه عضو في حركة التوحيد والإصلاح ومن مؤسسيها وعضو في العدالة والتنمية ومن قيادييه واستوزر باسمه. وأول رئيس للحركة هو أحمد الريسوني. الموسوم في الإعلام غير المتخصص بالفقيه المقاصدي. الريسوني هذا، الذي هو الآن قيادي في التوحيد وفقيهها الذي لا يأتي قبله سوى يوسف القرضاوي، هو الذي تحدث، في وقت سابق في مقال نشره بموقعه وتناقلته عنه الكتائب الإعلامية للإسلاميين، عن الردة العلنية التي يعيشها المغرب والتي تتعلق بالمطالبة بتشريع الإجهاض وحرية الممارسة الجنسية والدعوة إلى الإفطار العلني في شهر رمضان، وغيرها من المظاهر. الريسوني مرة يطالب بالضرب بيد من حديد على يد المتشيعين والمتنصرين، ومرة يقول إنه ينبغي السماح للمسيحيين بممارسة شعائرهم بالمغرب كما يحلو لهم، لكن جاء هذا الموقف متزامنا مع سماح قطر ببناء كنيسة في الدوحة. قد تجد في كل المذاهب الإسلامية متسعا للانزياحات التي يعرفها المجتمع، وللتجمعات التي تعيش على الهامش، لكن الوهابية، التي هي مذهب مصطفى الرميد، تضيق نفسا بباقي المسلمين ناهيك عمن فضل الخروج من الإسلام نحو اللا دينية أو نحو دين آخر. عندما كان الرميد يقول كلامه هذا هل استحضر ذات يوم كان حديث عهد بالوزارة جالسا أمام الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي، شيخ السلفية التقليدية وأحد رموز الوهابية بالمغرب، هل استحضر اللحظة التي قال فيها إنه يفضل الجلوس بمقر الجمعية على الجلوس بكرسي الوزارة؟ والمغراوي نفسه زار بنكيران وقال له إنه يضمن له رئاسة الحكومة أبد الدهر بشرط الدعوة إلى الإسلام أي الدعوة للوهابية. متى كان هذا المذهب يسمح بحرية المعتقد؟ فحركة التوحيد والإصلاح، التي تقوم بدور كبير في دورة التلبيس الوهابية، وقفت حجر عثرة في وجه إقرار هذا المبدإ دستوريا، وذلك من خلال أداتها الوظيفية العدالة والتنمية ومن خلال التهديد بحرب الشارع. لقد لجأت إلى الاستعانة بالعموميات وبإسلامية الدولة المغربية رغم أن إسلام المغاربة لا علاقة له بالمذهب الوهابي مهما تفرع. الرميد نفسه، الليبرالي في آخر ساعة قبيل الانتخابات، رفض رفع التجريم عن الإفطار العلني في رمضان والعلاقات خارج الزواج، وهدد بالاستقالة إن تم إقرارها رغم أنه ليس مشرعا. ماذا حدث بعد هذا حتى انقلب الرميد؟ وزير قضى جل عمره منخرطا في صف الوهابية ودافع عنها وفضلها على الوزارة وخرج للشارع دفاعا عنها وواجهت هي كل القضايا بصرامة في إطار ما أسمته معركة القيم أو التدافع القيمي، يأتي اليوم ويتحول إلى مدافع عن قيم أخرى مناقضة. يبدو أن الرميد سيروج لنظرية كيف تصبح ليبراليا في خمسة أيام؟