خلال زيارته لبويزكارن سنة 2007 ، وضع الملك محمد السادس الحجر الأساسي لبناء مستشفى بلدي بميزانية 30 ملايين درهم و بطاقة استيعابية تقدر ب 45 سرير في أفق خلق المزيد ، وبخمس تخصصات: الطب العام و المستعجلات والجراحة و طب الأطفال والولادة . وذلك لتمكين ساكنة تقدر ب 60 ألف نسمة تقطن بدائرة بويزكارن وتمتد إلى نفوذ أقاليم سيدي ايفني وطاطا من حقها في العلاج والتطبيب خاصة بعد غلق المستشفى العسكري ببويزكارن وتحويل خدماته إلى المستشفى العسكري الخامس بكلميم لكن و إلى حدود كتابة هذه السطور، فان الإشراف على انتهاء الأشغال بهذه المصلحة الكبرى يتراوح مكانه. إذ يتضح أن وعود مندوب وزارة الصحة بكلميم بفتحه في القريب العاجل تصطدم بواقع أقوى منها وبتالي أصبح المواطن المغلوب على أمره ممنوع من الاستفادة من الخدمات الصحية اللهم إذا انتقل أو تم نقله إلى كلميم أو تزنيت دون مراعاة المواصلات الغير الآمنة أو ظروف الوقت والمناخ وإذا تعثر هذا المشروع الحيوي كل هذه المدة - 6 سنوات – فبالمقابل وبدون دعاية ولا ضجيج وبغلاف مالي يعادل 3 مرات الغلاف المخصص للمستشفى وفي وقت وجيز - سنتين- يشرف المسئولين على الأشغال بالسجن الجهوي بنفس المدينة على إتمام أعمال البناء به ، وكأن مسألة المقاربة الأمنية لدى القابعين في مراكز القرار أضحت في يومنا هذا أكثر أهمية من كل شيء : من الصحة والتعليم والشغل...