تفرض اليوم إشكالية التعدد الثقافي واللغوي بالمغرب نفسها في إعداد وتنفيذ مختلف السياسات الحكومية المتعلقة بالتراث والتنمية الثقافية والفنية، وهي بذلك من الموضوعات التي تستأثر بكثير من الاهتمام وتحتاج معالجتها لقدر كبير من فهم عمقها وجوهرها. ولقد اثبت التاريخ الثقافي المغربي عن حيف كبير في هذا الجانب، حيث نهج أحادية ثقافية طبعت مرحلة ما بعد "الاستقلال" إلى حدود بداية العشرية الأخيرة من القرن الجاري، ثم بروز ما سمي "بالربيع الديموقراطي" وعلى وجه الخصوص المناهج الدراسية وكذا الخطاب السياسي السائد وقتذاك. فلا يجحد جاحد أن التمازج الثقافي واللغوي سمت من سمات الثقافات العالمية وطبيعة كل المجتمعات المعاصرة على وجه البسيطة ، فلا غرابة إذن أن نجد ثقافات ولغات متعددة داخل بلد واحد، لكن الخطر كل الخطر ، تهميش أو إقصاء طرف على أخر، حيث وجب الاعتراف بكل التنويعات اللغوية والثقافية لكل مجتمع او بلد، وتدبيرها بشكل منصف لا يستثني هذا من ذاك. ولعل هذا التمازج والتعدد الغوي والثقافي واقع عندنا في المغرب، فقد أضحت هويتنا المغربية تتسم بجغرافيتها الإفريقية واصلها الأمازيغي الصرف، وثقافتها الأمازيغية والعربية واليهودية...وانفتاحها كذلك على الثقافات الأخرى، مما يعطي الأمل لخدمة الهوية المغربية بشكل عام، إذا ما تم الخضوع طبعا لمجموع النقط السالف ذكرها في تدبير هذا التنوع، من خلال توظيفه بشكل ايجابي دفاعا عن الخصوصيات الثقافية لهذا البلد. فقد أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى التجند بكل ما أوتي من جهد لرد الاعتبار للثقافة المغربية، أمازيغية كانت أو عربية أم يهودية...والانصراف عن تلك الاحادية الثقافية التي اكل عليها الدهر، والتي طبعت تاريخ طويل من المغرب، وعلى اعتبار أن الخطر الذي أصبح يهدد العالم بأسره وليس المغرب فقط هو ما تنطوي عليه العولمة اليوم من محو للهويات الثقافية للشعوب عبر المعمور، وطمس للخصوصيات الحضارية لكل امة. لذا وجب من اليوم، العمل على وضع إطار عام لتدبير الشأن اللغوي والثقافي ببلادنا على شكل سليم وصحيح وديمقراطي وشفاف، نظرا لما يميز المغرب من غنى وتنوع ثقافي ولغوي وهوياتي، ومن شان ذلك الرفع والنهوض بثقافتنا المغربية لتعلو إلى مصاف الثقافات العالمية، ليس فقط من حيث ما تحويه هذه الثقافة، وإنما من حيث التدبير المعقلن والصريح، فنحن في غنى عن من يجاملنا بكون ثقافتنا المغربية تزخر بتنوعها وغناها، لكن مكمن المشكل يتجلى في التدبير غير السليم، والرسالة واضحة في هذا المضمار، فالمعنيين بهذا الشأن هم مؤسسات الدولة في المجال الثقافي ومنظمات المجتمع المدني وكذا وسائل الإعلام...