أعلنت الرئاسة الموريتانية عن إجراء تعديل طفيف على حكومة الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف، تم بناء عليه استحداث وزارة جديدة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مكلفة المغرب العربي، وذلك بعد سنوات من إلغاء كتابة الدولة (وزارة الدولة) المكلفة شؤون المغرب العربي التي استحدثها الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع. وحسب مرسوم رئاسي صدر مساء أول من أمس، فإنه باقتراح من الوزير الأول تم تعيين حامد حموني، وزيرا منتدبا لدى وزير الخارجية والتعاون مكلفا المغرب العربي، وتعيين ديا مختار ملل وزيرا منتدب لدى وزير التهذيب الوطني مكلفا التعليم الأساسي، إضافة إلى تعيين محمد الأمين ولد المامي، رئيسا لمحكمة الحسابات المكلفة الجرائم الاقتصادية في المؤسسات العمومية وشبه العمومية. ويرى مراقبون أن استحداث وزارة للمغرب العربي يأتي في سياق الجهود التي تبذلها دول الاتحاد من أجل التقدم بالمشروع، حيث سبق أن أعلنت كل من المغرب وموريتانيا خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة يوم 25 أبريل (نيسان) الماضي بنواكشوط، عن تمسكهما باتحاد المغرب العربي بوصفه «خيارا استراتيجيا» يجسد الروابط التاريخية والتطلعات المشروعة لشعوب المنطقة. وأشار البلدان في محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة، إلى ضرورة «تأسيس فضاء مغاربي جديد من أجل تعزيز المكتسبات والمحافظة على المبادئ الثابتة»، كما أكدا على أهمية «تجاوز الانغلاق والخلافات العقيمة، ليفسح المجال للحوار والتشاور والتكامل والتضامن والتنمية». وسبق أن كانت السلطات الموريتانية إبان حكم الرئيس ولد الطايع قد استحدثت هيئة رسمية عرفت باسم «كتابة الدولة المكلفة شؤون المغرب العربي»، ولكنها ألغيت منذ سنوات في إطار تراجع الحديث عن اتحاد المغرب العربي، وتوقف الاجتماعات الداعية إلى تفعيله. وتضم كتابة الدولة المكلفة شؤون المغرب العربي، قسم العلاقات الثنائية يتعهد بمتابعة وتسيير الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية مع دول المغرب العربي (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا)، إضافة إلى قسم اتحاد المغرب العربي الذي يهتم بالعلاقات مع الاتحاد كهيئة إقليمية. يشار إلى أن اتحاد المغرب العربي الذي يضم خمس دول هي موريتانيا والمغرب والجزائروتونس وليبيا، تأسس بعد التوقيع على «معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي» من طرف قادة هذه الدول الخمس يوم 17 فبراير (شباط) 1989، بمدينة مراكش المغربية
