أكد قرار مجلس الأمن مساء الخميس 25 أبريل على "على ضرورة تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات تندوف"، وفي نفس الوقت حث القرار "الأطراف على التعاون مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وعدم إغفال التزاماتهم بموجب القانون الدولي". كما حث القرار "الأطراف على مواصلة العمل الذي يقومون به لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين في تندوف". كما وافق أعضاء مجلس الأمن الدولي بالاجماع على تجديد ولاية بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى الثلاثين من أبريل نيسان من عام 2014. جاء ذلك في قرار صادر عن المجلس تحت رقم 2099، ودعا القرار جميع الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع عمليات البعثة (مينورسو) بما في ذلك التفاعل بحرية مع المعنيين. كما رحب القرار بتعهد الطرفين بمواصلة عملية التحضير لعقد جولة خامسة من المفاوضات، ودعاهما إلى مواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الدخول في مرحلة مكثفة من المفاوضات الموضوعية. كما دعا مجلس الأمن في قراره الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، إلى مواصلة التفاوض تحت رعاية الأمين العام بدون شروط مسبقة وبحسن نية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفق عليه من الجانبين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في إطار التدابير المتماشية مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأممالمتحدة. للاطلاع على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بقضية الصحراء الغربية