- صادق مجلس الأمن مساء الخميس 25 أبريل على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بقضية الصحراء، أكد القرار "على ضرورة تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات تندوف"، وفي نفس الوقت حث القرار "الأطراف على التعاون مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وعدم إغفال التزاماتهم بموجب القانون الدولي". كما حث القرار "الأطراف على مواصلة العمل الذي يقومون به لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين في تندوف". وبذلك يكون التقرير الأخير قد استبعد المقترح الأمريكي الذي كان ينص على ضرورة إحداث آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء تكون تابعة لبعثة الأممالمتحدة في المنطقة "مينورسو". من جهة أخرى أهاب القرار بالطرفين ل "مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة، بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، والتي سوف توفر تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأممالمتحدة".