على اثر ما تعرض له الأستاذ محمد اوشو مدير مدرسة الموحدين الابتدائية بكلميم من شطط في استعمال السلطة طاله من طرف النائب الإقليمي للتعليم يتهمه "بتحريض أباء وأولياء التلاميذ عليه"، ويصفه ب"العاجز عن تسيير المؤسسة" . وقد سبق لجريدتنا أن أوردت الخبر في حينه ، مما حوله إلى قضية رأي عام لأن الموضوع يتجاوز مسألة إدارية صرفة بين النائب ومرؤوسه إلى خلفيات وأجهزة تحرك الموضوع من خلف الستار - كما يرى متابعون- ، مما كشف عن حقيقة ستضر يقينا باستقلالية ومصداقية التعليم كوزارة مهتمة بشأن التربية وعلى رأسها مؤسسة النائب الإقليمي المنفذ لأجندة أمنية صرفه ، هذه المعطيات وغيرها هو ما سنتناوله من خلال اللقاء الصحفي الذي عقدته الجريدة مع السيد محمد اوشو توضيحا للرأي العام : س: لماذا في نظركم تم اتهامكم من طرف النائب الاقليمي بالتحريض ؟ ج : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه اعتقد أن هناك عدة أسباب بعضها راجع إلى عجز المسؤول في النيابة عن حل المشاكل المتفاقمة بالمؤسسات التعليمية ، خاصة مشكل الموارد البشرية الذي يعرف خللا بنيويا ، وبالتالي يبحث القائمون على الشأن التعليمي عن شماعة تعلق عليها عجزها الواضح . وبعض هذه الأسباب راجع إلى حساسية المسؤول عن النيابة من المراسلات الموجهة إليه بحيث وجهتُ أزيد من أربع مراسلات أطالب فيها النيابة بحل إشكال الخصاص تفاديا للتوترات بين الفينة والأخرى، إلا إن السبب الأساس حسب اعتقادي هو ضغوط أجهزة من خارج القطاع تستهدفني وتريد النيل مني بسبب قناعاتي السياسية وانتمائي لجماعة العدل والإحسان في إطار حملة استهدفت ثلاثة إخوان في التعليم على يد نفس النائب ، طالتهم قرارات تراوحت بين الاستفسار والاقتطاع من الراتب الشهري ولا يمكن أيضا أن نعزل هذه الحملة عما تعرض له إخوة آخرون على الصعيد الوطني كالأستاذ مصطفى الريق عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية. س : ماذا تريدوا أن توضحوه للرأي العام بخصوص الشطط الذي طالكم ؟ ج: بناء على معرفتي المتواضعة بالقانون أعتقد أن تهمة "التحريض" التي وجهت لي زورا وبهتانا ليست مخالفة إدارية بل هي تهمة جنائية كان من الممكن أن تطلقها جهة أخرى من اختصاصها غير إدارة التعليم التي حشرت نفسها في اختصاص هذه الأجهزة التي تعلمونها . في الوقت الذي اصر فيه السكان على حق أبنائهم في التمدرس باعتباره حق دستوري . س:هل هي أول مرة توجه النيابة في شخص نائبها تنبيها بالتحريض ؟ ج: حسب علمي لم أكن المدير الوحيد الذي وجهت له هذه التهمة الجنائية من طرف النيابة بل هناك مديرين آخرين بنفس النيابة والسبب دائما زيارة الاباء للنيابة للمطالبة بحق توفير الظروف الملائمة لدراسة أبنائهم ولكن الفرق يكمن فقط في كون التنبيه الموجه الي كان كتابيا موثقا عوض أن يكون شفويا. س :اتريد ان تقول بان هذه حملة تستهدف اعضاء الجماعة بالتعليم؟ ج :ربما ، وسيكشف قابل الأيام حقيقة او خطأ هذه المسألة طبعا . س :ماهو رد فعلكم تجاه ه ما اصابكم من شطط في استعمال السلطة كما تقولون ؟ ج : أولا لست ممن يبنون مواقفهم على ردود الأفعال لأن رد الفعل تتحكم فيه العاطفة عوض العقل غالبا ولهذا فقد تقدمت بتظلم لدى كل من السيد الوزير و السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتعليم والسيد والي ولاية جهة كلميمالسمارة ، وسنرى إن كان التعامل مع ما تعرضت له من شطط مبني على التخمينات والظنون ، سيرد لنا الاعتبار - حسن ظن امرنا أن نتحلى به - ويبقى أمامنا القضاء نطرق بابه متى رأينا ذلك ضروريا.
س : الى أي مدى حضيت قضيتكم بالتضامن من طرف الهيئات النقابية والجمعوية علما أنكم عضو جمعية مديرات ومديري التعليم بالمغرب وناشط حقوقي وسياسي معروف ؟
ج : حال العمل النقابي بالإقليم معروف والاختلالات التي يعاني منها يعرفها كل فاعل نقابي اما بخصوص التضامن فقد تلقيت تضامنا من عدد كبير من الفاعلين والمسؤولين النقابيين وان لم يصل الأمر إلى درجة إعلان المواقف للرأي العام ومع ذلك اعتقد ان بيانات تضامنية ستعلن في الأيام القليلة المقبلة سواء من إطارات جمعوية اوهيئات نقابية وهو على الأقل ما أخبرت به من طرف عدد من الهيئات . أما التفاعل فظهر جليا من خلال التعليقات التي رافقت نشر الخبر .وان كنت لم أتوقع أن تحظى هذه القضية بهذا القدر من تعاطف الرأي العام وبالمناسبة اشكر كل من تضامن معي في قضية هي في الحقيقة قبل أن تكون قضية مدير اسمه محمد اوشو هي عنوان لعقلية بالقطاع تخلط بين السياسة والتدبير الإداري الصرف وبين التربوي والأمني أو بالأحرى تعطي الأولوية للمقاربة الأمنية التي لها أجهزتها المختصة على حساب وظيفة أساسية يضطلع بها قطاع التعليم ألا وهي التربية ثم التربية ثم التربية س : ماهو موقف جمعية الآباء مما تعرضتم له؟ ج: جمعية الآباء هي الأكثر معرفة بزيف ما نسب إلينا إذ هي المواكبة لكل تغيرات الشأن التربوي بالمؤسسة واترك لها من موقع مسؤوليتها التربوية إعلان الموقف الذي يرضي ضمير القائمين عليها .
نشكركم على هذا الحوار الصحفي الذي خصصتموه للجريدة لتنوير الرأي العام .
السيد محمد اوشو : وانأ أيضا اشكر لكم ولكل من تضامن معنا أفرادا ومؤسسات نقابية وغيرها تضامنهم وأتمنى أن يحكم المتسببون في هدا القرار سواء من داخل التعليم اوخارجه لغة العقل والمصلحة التربوية عوض الحسابات السياسوية الضيقة.
