نددت هيئات المجتمع المدني بكليميم ماوصفته باكاذيب عبد الوهاب بلفقيه عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية و رئيس المجلس البلدي لمدينة كلميم والمستشار البرلماني للغرفة الثانية بقبة البرلمان، الصادرة بجريدة الصباح يوم الإثنين 25 فبراير 2013 عدد 4001. الذي جاء في مضمونها أنه إلتحق بحزب الإتحاد الإشتراكي سنة 2003 وترشح للإنتخابات الجماعية بإسم الإتحاد، وتتوفر فيه شروط الترشيح للأجهزة التنفيذية والتقريرية للحزب، لأنه قضى 10 سنوات داخل الحزب، مناضلاً ومسؤولاً محلياً عن التنظيم الحزبي بجهة كلميم. وهو ما يتنافى وحقيقة الأمر، وذلك بكون السيد (ع.ب) ترشح للإنتخابات الجماعية شتنبر 2003 بإسم حزب رابطة الحريات، وتحصل باسم هذا الحزب على 2991 صوتاً، مما خول لائحته 08 أعضاء لولوج المجلس البلدي لمدينة كلميم وهو ما أهله لرئاسة هذا المجلس. هذه الحقائق تضمنتها جريدة الأحداث المغربية الصادرة بتاريخ الإثنين 15 شتنبر 2003 عدد 1697 التي نشرت النتائج الكاملة للفائزين بالإستحقاقات الجماعية لشتنبر 2003 الخاصة بالأقاليم الجنوبية وبالضبط في صفحتها رقم 07. لو إفترضنا جدلاً أن السيد (ع.ب) عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي إنخرط بالفعل في هياكل الحزب منذ شتنبر 2003، فإنه لن يستوفي 10 سنوات من الأقدمية الفعلية في الحزب من أجل الترشح لعضوية المكتب السياسي حتى شتنبر 2013؛ وهو ما يتعارض مع مقتضيات المقرر التنظيمي الذي صادق عليه المجلس الوطني للإتحاد الإشتراكي يوم 04 نونبر 2012. وعلى اثر هده الادعاءات الباطلة طالب فعاليات المجتمع المدني بكليميم حزب الإتحاد الإشتراكي بفتح تحقيق حول مدى قانونية ترشح السيد (ع.ب) لعضوية المكتب السياسي للحزب.
