أثناء انعقاد مجلس الجهة بولاية جهة كليميم السمارة ،كانت الجلسة مفتوحة و الحضور عام ،لكن واقع سياسة تبدع أشكالا مختلفة من الانتهاكات للحقوق و الحريات التي تضمنها المواثيق الدولية ، اختارت مرة أخرى المنع بدون ابداء الاسباب هذا ما واجه به مدير الشؤون الداخلية في ولاية الجهة معطلي الاقليم على مقربة من باب قاعة الاجتماعات ،هذا التعامل المهين مع حاملي شواهد عليا كالماستر والاجازة من أبناء هذه المنطقة أطر صحراوية معطلة ومجازين وتقنيين وفئات أخرى من الشعب ، فاعلين في هيئات مدنية حقوقية وجمعوية في زمن الورقة التأطيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أطل علينا بالتهيئ لواقع جديد يزعمون أنه سيحدث التغيير كما ينشده أهالي المنطقة ،بعد أن أقروا بالأخطاء الجسيمة المرتكبة، والمتمثلة في الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات ونهب الثروات ،مما أدى الى تأخير التنمية الحقيقية للانسان والأرض على السواء.