في نفس الآن الذي تتحدث فيه العديد من الأوساط الرسمية الحكومية منها و غيرها عن دولة الحق و القانون و عن القطع مع الممارسات القديمة التي تسيء لسمعة الكائن البشري مهما كان موقعه و منصبه و الذي هو بالمناسبة عماد كل تنمية منشودة ، و قبيل انطلاق السنة القضائية لعام 2013 و ما تحمل من حمولة إصلاحية لقضاء يعاني من عدة إختلالات سئمها المتقاضون الذين لا يجدون إنصافا في معظم الأحيان . و في ظل غياب مراقبة صارمة و زجرية من قبل مكتب الشغل و الجهة صاحبة المشروع في حدود ما يخوله القانون و ما هو مسطر في دفترالتحملات الملزم لشركة فن الحدائق الفائزة بالصفقة رقم 23 / 2011 من بلدية كليميم .و في ظل الأوضاع المزرية و الواقع المر الذي تعيشه شغيلة القطاع الخاص بكليميم بصفة عامة و بصفة خاصة عمال شركة فن الحدائق ، هذه الأخيرة و حسب ما جاء على لسان العمال الذين كانوا معتصمين بمستودع الشركة ، أنها لم تصرف لهم أجورهم و مستحقاتهم في الوقت المحدد ، أكثر من ذلك فالشركة أصبحت تتفنن في التهديد و التلويح بالطرد في وجه كل عامل طالب بحقه . فهم يشتغلون في ظروف جد قاسية بدون ملابس خاصة و لا وسائل الوقاية و التي من المفرود توفرها لضمان سلامة العمال ، إضافة إلى الساعات الغير محددة في غالب الأحيان دون احتسابها كساعات إضافية مؤدى عنها كما هو متعارف عليه في قانون الشغل . هؤلاء العمال لم يتم التصريح بهم ضمن مصالح الضمان الاجتماعي . و ليست لهم أية تغطية صحية . علما بان عاملين قد تعرضوا لكسر خلال مزاولته لعملهم حسب ما صرح به المعتصمون ، و كان سبيلهم هو التخلي عنهم من قبل الشركة ليواجهوا معاناتهم لوحدهم و لتنعم الشركة بالملايين على حساب مجهوداتهم و التي لا تقدر بثمن . هذا و قد هبت على وجه السرعة إلى موقع الاعتصام العديد من الجمعيات الحقوقية و الاجتماعية و النقابية للتضامن مع حركة هؤلاء العمال و لإعلان مؤازرتها لهم . و قد أصدرت هذه الهيئات بيانا تضامنيا مع العمال حصلت الجريدة على نسخة منه ، محملة المسؤولية الكاملة إلى الجهات المسؤولة ، و محذرة في نفس الوقت لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا نتيجة تصرف إدارة الشركة اللامسؤول و الغير أخلاقي .