إن كثرة الحديث في الآونة الأخيرة عن تقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي و التغطية السياسية و الاعلامية التي حظي بها هدا التقرير الدي ليس بغريب في هده الاونة نظرا للفشل السياسي للمشرفين على ملف الصحراء في طي هدا الملف ونظرا للصفعات السياسية المتتالية للدبلوماسية المغربية في القضية الصحراوية بعد الاحداث المئلمة التي عرفتها المنطقة بعد احداث اكديم ازيك بمناطق الصحراء عامة و العيون خاصة ورغم الاغراءات المادية و الفبركة الاعلامية المخزنية للتغطية على الاحداث و استعمال المال السياسي المتدفق من مصادر مجهولة باتجاه خزائن بعض الأحزاب السياسية والجمعيات المدنيةوبعض الشيوخ للتحكم في مسار اللعبة السياسية والتي تريد الدولة من خلالهم اظهار الوجه الحسن للمنطقة الا ان النزاهة و الشفافية لا تخضع لابتزاز وسطوة أصحاب النفوذ المالي والاقتصادي فمن المسلم به أن تدخل المال السياسي ليتحكم في عملية التهدئة باعتبارها مسكن مؤقت . أن التغطية السياسية التى يحظى بها التقرير في هده الفتره هي بمثابة مسرحية اعلامية لضحك على الدقون و لضحك على المجتمع المحلي و الدولي لتبرير الفشل الاقتصادي و الاجتماعي بالمنطقة و التي اكد الاتحاد الاروبي في تقريره الاخير حرمان ساكنة اهل الصحراء من عائدات خيرات الصيد البحري و الفوسفاط كل هدا يفسد على المغرب تواجده بالصحراء من 1975 حتى الان .و ان كل ما خاضته المنطقة من نضالات وما قدمته من تضحيات من أجل الوصول إلى الحق في اطار القانون فان المغرب يجب عليه احترم الإرادة وتوفير الحد الأدنى من الحرية والكرامة الاجتماعية وذلك بعد معاناة اربعة عقود من الحكم الفردي والاستبدادي الذي لم يكن فيه المواطن الصحراوي يتمتع بالقدر الأدنى من الاحترام و الاعتبار وكانت فيه مصادر التمويل السياسي معطى لصيقا لإرادة لحزب العائلي الموالي للارادة المغربية و الدي فسل في احداث كديم ازيك ومن والاه من الطبقة السياسية المتحالفة معه لتشكيل مشهد سياسي وإعلامي مزيف يخضع للطاعة والولاء ولا يعكس ضرورة رغبات وطموحات الصحراويين . إن الجدل الدي تشهده المنطقة سواء على منابر الإعلام السمعي والتلفزي أو على صفحات الاعلام الألكتروني أو المكتوب اتسم في أغلب الأحيان بالضبابية والضمور وبإلقاء التهم جزافا ضد هذا الطرف أو ذاك دون معطيات صحيحة أو حقائق موثوقة بل تتم مناقشة ذلك والتطرق إليه حسب المعاينات و الانطباعات و ما يلاحظ من تظاهرات ونشاطات بعض الأحزاب التي تتكلف أموال طائلة وإمكانات مادية هائلة في الوقت الذي كانت هذه الأحزاب بالأمس القريب بالمنطقة لا تجد ثمن معين كراء مقراتها السياسية لضيق ذات اليد وعدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية وبناءا على ذلك فإن طرح هذه المسألة للبحث بجدية و روية ومسؤولية من ضرورات الانتقال إلى مرحلة المساواة بين مكونات المجتمع الصحراوي . ولكن لنا أن نتساءل عن قدرة المجتمع الصحراوي حول التكيف مع تقرير المجلس التي سبقنه المنطقة باحداث و احتجاجات تطالب بتغيير الوضع الراهن . وهل سيتم اغلاق كل المنافذ المؤدية إلى سيطرة رؤوس الأموال والمسيطرون على مشهد سياسي الصحراوي الدين يعتبرون الصحراء منطقة خليجية كما كان الشعب المغربي و الحكومة يظنان . ومع العلم ان المنطقة مازالت تعاني من الضعف والهشاشة نتيجة نظم الحكم الاستبدادي الحالي بالمنطقة . إن كثرة الحديث في الآونة الأخيرة عن تقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي و التغطية السياسية و الاعلامية التي حظي بها هدا التقرير الدي ليس بغريب في هده الاونة نظرا للفشل السياسي للمشرفين على ملف الصحراء في طي هدا الملف ونظرا للصفعات السياسية المتتالية للدبلوماسية المغربية في القضية الصحراوية بعد الاحداث المئلمة التي عرفتها المنطقة بعد احداث اكديم ازيك بمناطق الصحراء عامة و العيون خاصة ورغم الاغراءات المادية و الفبركة الاعلامية المخزنية للتغطية على الاحداث و استعمال المال السياسي المتدفق من مصادر مجهولة باتجاه خزائن بعض الأحزاب السياسية والجمعيات المدنيةوبعض الشيوخ للتحكم في مسار اللعبة السياسية والتي تريد الدولة من خلالهم اظهار الوجه الحسن للمنطقة الا ان النزاهة و الشفافية لا تخضع لابتزاز وسطوة أصحاب النفوذ المالي والاقتصادي فمن المسلم به أن تدخل المال السياسي ليتحكم في عملية التهدئة باعتبارها مسكن مؤقت . أن التغطية السياسية التى يحظى بها التقرير في هده الفتره هي بمثابة مسرحية اعلامية لضحك على الدقون و لضحك على المجتمع المحلي و الدولي لتبرير الفشل الاقتصادي و الاجتماعي بالمنطقة و التي اكد الاتحاد الاروبي في تقريره الاخير حرمان ساكنة اهل الصحراء من عائدات خيرات الصيد البحري و الفوسفاط كل هدا يفسد على المغرب تواجده بالصحراء من 1975 حتى الان .و ان كل ما خاضته المنطقة من نضالات وما قدمته من تضحيات من أجل الوصول إلى الحق في اطار القانون فان المغرب يجب عليه احترم الإرادة وتوفير الحد الأدنى من الحرية والكرامة الاجتماعية وذلك بعد معاناة اربعة عقود من الحكم الفردي والاستبدادي الذي لم يكن فيه المواطن الصحراوي يتمتع بالقدر الأدنى من الاحترام و الاعتبار وكانت فيه مصادر التمويل السياسي معطى لصيقا لإرادة لحزب العائلي الموالي للارادة المغربية و الدي فسل في احداث كديم ازيك ومن والاه من الطبقة السياسية المتحالفة معه لتشكيل مشهد سياسي وإعلامي مزيف يخضع للطاعة والولاء ولا يعكس ضرورة رغبات وطموحات الصحراويين . إن الجدل الدي تشهده المنطقة سواء على منابر الإعلام السمعي والتلفزي أو على صفحات الاعلام الألكتروني أو المكتوب اتسم في أغلب الأحيان بالضبابية والضمور وبإلقاء التهم جزافا ضد هذا الطرف أو ذاك دون معطيات صحيحة أو حقائق موثوقة بل تتم مناقشة ذلك والتطرق إليه حسب المعاينات و الانطباعات و ما يلاحظ من تظاهرات ونشاطات بعض الأحزاب التي تتكلف أموال طائلة وإمكانات مادية هائلة في الوقت الذي كانت هذه الأحزاب بالأمس القريب بالمنطقة لا تجد ثمن معين كراء مقراتها السياسية لضيق ذات اليد وعدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية وبناءا على ذلك فإن طرح هذه المسألة للبحث بجدية و روية ومسؤولية من ضرورات الانتقال إلى مرحلة المساواة بين مكونات المجتمع الصحراوي . ولكن لنا أن نتساءل عن قدرة المجتمع الصحراوي حول التكيف مع تقرير المجلس التي سبقنه المنطقة باحداث و احتجاجات تطالب بتغيير الوضع الراهن . وهل سيتم اغلاق كل المنافذ المؤدية إلى سيطرة رؤوس الأموال والمسيطرون على مشهد سياسي الصحراوي الدين يعتبرون الصحراء منطقة خليجية كما كان الشعب المغربي و الحكومة يظنان . ومع العلم ان المنطقة مازالت تعاني من الضعف والهشاشة نتيجة نظم الحكم الاستبدادي الحالي بالمنطقة .
