على إثر صدور اللائحة النهائية للمستفيدين من تغيير الإطار طبقا للمادة 109 من النظام الأساسي، بتاريخ 4 يناير 2013م، والتي أكدت بما لا يدع مجالا للشك استخفاف النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالسمارة بحقوق الشغيلة التعليمية واعتماده مقاربات تتسم بالمحسوبية والزبونية، في تدبير الشأن التربوي بالإقليم، تجلت بشكل واضح في تواطئه مع بعض الأطراف الانتهازية والتي ما فتئت تسخر العمل النقابي لتحقيق مكاسب شخصية من خلال استفادتها من تكاليف مشبوهة... عقد المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم اجتماعا يومه الاثنين 7 يناير 2013م لتدارس حيثيات الموضوع وخلص لما يلي: ü استنكاره الشديد للخروقات والتجاوزات التي تضمنتها لائحة تغيير الإطار. ü تحميله كامل المسؤولية للنائب الإقليمي باعتباره المسؤول الوحيد عن توقيع الوثائق الإدارية المعتمدة في تغيير الإطار. ü مطالبته بإنصاف الأساتذة الذين سقطت أسماؤهم من لائحة تغيير الإطار رغم توفرهم على الشروط النظامية. ü مطالبته الوزارة بفتح تحقيق عاجل في الخروقات التي عرفتها اللائحة ومحاسبة كل متورط عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ü دعوته الشغيلة التعليمية التوحد ضد كل أشكال الريع والانتهازية والمحسوبية...