نيابة إقليم طانطان:تغيير الإطار بطرق مشبوهة.

تلقت الشغيلة التعليمية الأسبوع الماضي بطانطان إفراج الوزارة عن لوائح المستفيدين من تغيير الإطار باستغراب شديد بعد أن ضمت أسماء لأساتذة بينهم أربعة(نقابيين) لم تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادة 109 من النظام الأساسي لرجال و نساء التعليم بعد تغييره إثر اتفاق 26 أبريل 2011 .و يؤكد كل المتتبعين للشأن التعليمي أن المطعون في قانونية استفادتهم من العملية،حصلوا من المديرين على شواهد تفيد أنهم يزاولون مهام إدارية في مدارس ابتدائية(حيث مقر العمل الأصلي).و هو الشيء الذي يتنافى صراحة مع كافة المراسلات و المذكرات الوزارية و الأكاديمية و التشريعات المعمول بها و المادة 109،إذ أن المدير هو المكلف بالتدبير الإداري و التربوي و المالي بمدرسة ابتدائية بالعالم الحضري،و أن من شروط الإستفادة من تغيير الإطار مزاولة مهام إدارية إما بالأكاديمية،بالنيابة،بالثانوية أو بالإعدادية بتكليف موجه من النائب،إلى غاية 31 دجنبر 2007 و في الفترة المتراوحة بين 1 يناير 2008 و 31 دجنبر 2011.
و إثر استفادة( النقابيين) من العملية يعلق أحد المتتبعين مستنكرا أنه في الوقت الذي يجب أن يكون النقابي أحرص الناس على تطبيق القانون و على متابعة الإدارة و فضحها في حالة خرقه تجد(ه) تابعا لها في التلاعب،ويضيف أن(ه) يتناقض في شرعنة و أجرأة قرارات محليا تتخدها الدولة في قطاع التعليم في حين يرفضها الإطار الذي يمثله وطنيا.
و تؤكد مصادر للجريدة أن ممثلي بعض النقابات الذين يقومون بإجراءات الطعن في تلك اللائحة،تلقوا اتصالات من طرف النيابة الإقليمية و ممثلي نقابات أخرى لثنيهم عن قرار الطعن مقابل استفادتهم عبر أدراجهم في لائحة الذين تم إغفالهم.
و تجدر الإشارة إلى أن اللائحة ضمت كذلك أسماء بأرقام تأجير تعود لأساتذة آخرين،وأنها لم تضم أساتذة تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها مما يطرح تساؤلات حول الظروف التي فصلت فيه تلك اللائحة و كفاءة الساهرين على الشأن التعليمي بطانطان و مدى احترامهم للقانون.