في الوقت الذي كانت فيه ساكنة العيون والأقاليم الصحراوية عامة تنتظر من وزارة "عزيز الرباح" وزير النقل والتجهيز، الكشف عن لائحة أسماء المستفيدين من المقالع الحجرية والرملية دون وجه حف، تفاجؤوا بإعداد مشروع منشور جديد لا يسمن ولا يغني من جوع، ويهدف أساسا إلى إقصاء العمال والولاة من عملية تدبير قطاع المقالع وإعطاء المديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والنقل صلاحيات واسعة ومسؤوليات كبيرة، على اعتبار أن استغلال المقالع هو نشاط تقني. وفي المقابل، أكدت بعض المصادر، على أنه لابد من الإشارة إلى أن كل الوعاء العقاري المعني باستغلال المقالع بجهة العيون بوجدور، تابع للملك الخاص للدولة او الملك الغابوي، وحيث ان المنشور الجديد للسيد الوزير الأول تضيف ذات المصادر، حول تدبير المقالع يمنع استغلال الكثبان الرملية بهذا الوعاء العقاري، فإن هذه الوضعية من شأنها أن تنعكس سلبا على هذا القطاع الحيوي، حيث انه لايمكن منح أي تصريح لفتح المقالع في ظل هذا المنع وهذا يساير خاصيات المنطقة التي تتميز بتوفرالرمال بشكل كبير وخاصة في الملك الغابوي والملك الخاص للدولة. وفي هذا الشأن تقول المصادر، أن المديرية الجهوية للتجهيز والنقل بالعيون، تستقبل بشكل يومي شكايات طالبي تصاريح تجديد الرخص وفتح المقالع التي يتعذر عن اللجن الإقليمية لتدبير المقالع البث فيها، نظرا لعدم استكمال الملفات التب تنقصها أساسا الوثائق التي تبرر الوعاء العقاري وكذلك قرار الموافقة البيئية. ومن جانبه، رصد الوزير أهم الاختلالات التي يعاني منها القطاع حيث أكد أن عدد من المنخرطين يرفضون التوقيع على دفاتر التحملات، إضافة إلى عدم ملاءمة مدة الاستغلال القصوى المحددة في 5 سنوات، موضحا أنه يتعذر تفعيل قرار منع استخراج الرمال من الكثبان الرملية وبالخصوص الواقعة داخل الأراضي التابعة للملك الغابوي، والملك الخاص للدولة بجهتين هما العيون ووادي الذهب لكويرة. رباح أشار كذلك إلى استمرار ظاهرتي المقالع الرملية ونهب الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية، مؤكدا على صعوبة متابعة بعض المخالفين أمام القضاء في غياب نصوص قانونية واضحة، مضيفا أن عدم التصريح بالكميات الحقيقية للرمال المستخرجة يؤدي إلى حرمان الجماعات الترابية من تحصيل الضرائب المترتبة على الكميات المستخرجة.
