على إثر عملية تدخل قوات القمع المغربية في حق المعطلين الصحراويين بمدينة الداخلة من حملة الشواهد العليا، على مستوى يوم الخميس 02 غشت، و هو التدخل الذي أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المحتجين، والذين بلغ عددهم 8، بالإضافة إلى اعتقال ثلاثة من المعطلين، بحيث استمر التحقيق معهم حدود ثلاثة ساعات. فإن تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة، لتعرب عن إدانتها الشديدة للتصعيد الأمني الخطير الذي باتت تشهده المنطقة، و الذي يتسم بمزيد من الإجهاز على كافة الحقوق المدنية والاجتماعية ثم الاقتصادية، في تجاوز كبير للقوانين و بنود الدستور الجديد، وجميع الاتفاقيات و المعاهدات التي يعتبر المغرب من بين الدول الموقعة عليها. ومن هذا المنطلق فإن التنسيقية تحمل الدولة المغربية كافة المسؤولية المترتبة عن تطبيق سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع المطالب العادلة و المشروعة لساكنة المنطقة، منديين في الوقت نفسه بسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الحكومة المغربية، والتي تعمل من خلالها على قمع و مصادرة حقوق المستضعفين، في مقابل العفو عن المفسدين و ناهبي المال العام، وذلك في تناقض صارخ و مهول مع ما جاءت به الوثيقة الدستورية المغربية. و عليه فأننا نعلن للرأي العام المحلي و الدولي عما يلي: - إدانتنا الشديدة للتدخل الأمني على المعطلين الصحراوين بمدينة الداخلة. - تمسكنا بحقنا في الإدماج الفوري و المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية. - تضامننا المطلق و اللامشروط مع كافة الشرائح الاجتماعية المهمشة. - نندد بالحصار العسكري المضروب على مدينة العيون.