في الوقت الذي يبدو فيه أن رئيس الحكومة المغربية قد حسم ملف تشغيل الأطر العليا المعطلة من خلال فرضه لنظام المباريات على قاعدة المساواة و تكافؤ الفرص على حد تعبيره، متجاهلا بذلك أبرز الشعارات التي ما فتئت حكومته ترددها ألا و هي المقاربة التشاركية، و التي عوضت بالمقاربة الأمنية الرامية إلى التهرب من جميع الالتزامات التي تعهدت بها الدولة المغربية، لازالت وزارة الداخلية ممثلة في شخص السيد محمد طريشة، الملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، والمكلف بإدارة ملحقة وزارة الداخلية المكلفة بالشؤون الصحراوية، و هو المسؤول عن تدبير مجموعة من الملفات الصحراوية و على رأسها ملف الأطر العليا الصحراوية المعطلة، يمارس هو الأخر سياسة الهروب إلى الأمام رافضا فتح حوار جاد و مسؤول مع الأطر العليا الصحراوية المعطلة، كمحاولة لفرض الأمر الواقع، والمتمثل بالأساس على إرغام الأطر العليا الصحراوية على اجتياز المباريات من خلال كسب الوقت. من هذا المنطلق فإن تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة تعلن للرأي العام عما يلي: * تمسكها بحقها العادل و المشروع في الإدماج الفوري و المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية. * مقاطعتها الشاملة للمباريات التي من المنتظر أن تعلن في غضون الشهر المقبل. * تمسكها بخيار النضال السلمي إلى غاية الإستجابة الشاملة لملفها المطلبي. * تنديدها بسياسة التسويف و المراوحة التي تنتهجها الدولة المغربية في حق التنسيقية. * تضامنها المطلق و اللامشروط مع كافة الشرائح الاجتماعية المتضررة من سياسة القمع و الحظر العملي المفروض على كافة المداشر الصحراوية.
