نظمت الأطر العليا الصحراوية المعطلة وقفة احتجاجية، الاثنين الماضي، أمام مقر وزارة الداخلية، تنديدا بإقصائها من التوظيف المباشر الذي شمل حوالي 4304 إطارا. وقال رشيد لديغبي، حاصل على دبلوم الدراسات العليا، إن ملف المعطلين البالغ عددهم حوالي 300 إطار ما زال عالقا بين وزارة الداخلية والوزارة الأولى رغم الكثير من الوعود واللقاءات والحوارات التي لم تر النور على أرض الواقع. وحسب بيان الأطر الصحراوية المعطلة، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه فإن ملفها المطلبي تم إخضاعه لمعايير بعيدة كل البعد عن حالة «الاستثناء» التي يرددونها في المنابر الحكومية، وأنه لا وجود لمجموعة الأطر العليا الصحراوية. وأشار البيان إلى أنه بعد أخذ ورد بين الوزارة الأولى ووزارة الداخلية في مسألة تبني ومعالجة ملف الأطر العليا الصحراوية المعطلة، وتملص الوزارة الأولى منه، تحت يافطة «الاستثناء» والظرفية السياسية، أصبح هذا الاستثناء «إقصاء وتهميشا وتحقيرا وإذلالا مؤسسا على تصفية حسابات سياسوية ضيقة». واستنادا إلى نفس البيان، فإن وزارة الداخلية بعد أحداث مخيم «اكديم ازيك»، تعهدت بالحل الشامل لملف الأطر العليا الصحراوية المعطلة، وهي التعهدات التي ذهبت أدراج الرياح. وأوضحت الأطر الصحراوية المعطلة في بيانها أنها تفاجأت بإقصائها من التوظيف المباشر بعد الإعلان عن استفادة 4304 معطلا، وأن ملفها اختفى دون معرفة الجهة المسؤولة عنه. من جهة أخرى، أكدت الأطر الصحراوية المعطلة أن دخولها في مسلسل نضالي في كل من المداشر الصحراوية والرباط، حرك دوامة الحوارات التي وصفتها ب«الجوفاء» مع ما أطلق عليه «لجنة التدبير المشترك»، التي تضم ممثلين عن كل من وزارة الداخلية والوزارة الأولى، ما دفعهم إلى عقد عدة اجتماعات وصفت ب«الماراطونية» مع ممثلي الأطر العليا الصحراوية، والتي انتهت، على حد تعبير الأخيرة، ب«استخفاف» المسؤولين القيمين على الملف، من خلال «تبخيس» درجة التعامل معها انطلاقا من سلوكات اعتبرتها «لا مسؤولة»، والمتمثلة في تحديد ثلاثة مواعيد للإعلان عن الحل النهائي لهذا الملف دون الالتزام بذلك، مع عدم تقديم مبررات حقيقية وواضحة بهذا الخصوص. واستنكرت الأطر ذاتها الانسحاب «غير المبرر» للمكلف بالحوار، خلال الاجتماع الأخير الذي عقده معها يوم 16 يونيو الجاري بمقر ملحقة الوزارة الأولى، دون أن تستثني ممثل وزارة الداخلية، الذي قالت إنه لا يواظب على حضور الاجتماعات، الأمر الذي اعتبرته استخفافا بملفها المطلبي.
