أشارت بعض المصادر، إلى أن ملف الإعانات المادية الشهرية المخصصة للنساء المعوزات، أفرغه بعض رجال السلطة وأعوانهم من محتواه الإنساني و أضحى لديهم بمثابة البقرة الحلوب، تدر عليهم مبالغ مالية مقابل حرمان الفئات المستهدفة من هذه العملية الإنسانية، وهو ما يثير قلق ساكنة العيون وخصوصا الطبقة المعوزة، وهو الشيء الذي استنكرته جمعية "أوليدات بلادي" بالعيون واعتبرته منافيا لمضامين الدستور الجديد. هذا ولم تخف النساء المعوزات والأرامل المقصيات من هذا الدعم، غضبهن إزاء هذه العملية التي يستفيد منها الأقارب والصديقات لبعض المسؤولين، في الوقت الذي تقصى فيه الفئة العريضة من الأرامل والمطلقات، وأوضحت النساء الغاضبات أن ما يعرفه سوء توزيع تلك الإعانات لا يختلف عما تعرفه الكثير من الإعانات الأخرى التي يتم توزيعها في المناسبات الدينية والوطنية منها الإعانات الرمضانية، والتي تستهدف محاربة الهشاشة في الوسط الاجتماعي للأسر التي تعيش ظروفا اجتماعية صعبة، لكن هذه الإعانات تحول إلى جيوب بعض الجهات التي تستحوذ على الأخضر واليابس. وحسب مصادر مطلعة على تفاصيل ملف دعم الأرامل، فإن مدينة العيون تستفيد من مبلغ شهري قدرته مصادرنا في 64 مليون سنتيم، مخصص للأرامل والمطلقات والعائلات المعوزة. وتعتبر الغاضبات أن التلاعب بهذا الدعم يلقي بتبعاته على الوضع المعيشي لعشرات الآلاف من نساء المدينة، غالبيتهن من الفقراء والمعدومين، والمنتشرين بكثرة بهوامش المدينة ويقطنون في محلات تفتقد لشروط العيش الكريم. يذكر أن الوالي الدخيل، قد وضع يده مؤخرا، على أكبر نزيف تعرض له ملف الإعانات المادية الشهرية المخصصة للمعوزات، بعد الكشف عن جملة من التلاعبات جرت في لوائح المستفيدات، خصوصا بعد الكشف عن خروقات شهدتها كل من المقاطعة الحضرية الرابعة والحادية عشرة وبنفوذ الدائرة الحضرية السادسة، إضافة إلى التصرف في أزيد من 70 بطاقة للمعوزات بباشوية العيون، بدون خضوعها للمراقبة وتحديد أسماء المستفيدات وظروفهن الاجتماعية، بعد الحديث عن أمور خطيرة يتدوالها المتتبعين لما يجري ويدور في كواليس الباشوية. لذا وأمام تفاقم هذا النزيف الذي بذات رائحته تشتم من بعيد، وأضحى حديث الساعة، دون أن يحرك المسؤولون أدنى شيء، بات من اللازم والضروري وضع حد لهذا الفيروس قبل فوات الأوان..