فتح الدرك الملكي ببلدية فم زكيد يومي الخميس 27 والجمعة 28 من الشهر المنصرم تحقيقا مع ثلاثة معطلين من بلدية فم زكيد بناء على شكاية موجهة من باشا المدينة إلى وكيل الملك بابتدائية طاطا ،ضمنها اتهامات ضد كل من أمبارك رحال وحسن الزاهدي ونبو محمد بخصوص القيام بتعليق بلاغات على جدران أزقة وأحياء المدينة وتحريض الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والجماهير الشعبية لحضور وقفة احتجاجية أمام باشوية فم زكيد يوم السادس والعشرين من الشهر المنصرم غير مرخص بها ،وكذا حضور جمع عام تجديدي لفرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين والتي وصفها بغير المرخص لها وغير القانونية، وهي التهم التي رفضها المشتكى بهم واعتبروها عارية من الصحة وتلفيقا من قبله. وفي انتظار إحالة الملف على المحكمة الابتدائية من أجل البث في الشكاية المرفوعة ندد عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين بالمنطقة بهذا السلوك واعتبروه منافيا لشعار حرية التعبير والاحتجاج التي ترفعه الدولة،كما اعتبره المعطلون محاولة يائسة لإيقاف نضالاتهم من أجل حقهم العادل والمشروع في الشغل، وأن ذلك لن بثنيهم عن المطالبة بحقوقهم العادلة كما أنه لن يزيدهم إلا إصرارا و تمسكا بها واتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة حتى تحقيقها،هذا ونشير إلى أن معطلي المنطقة كانوا قد باشروا احتجاجاتهم منذ أزيد من سنة،كما عقدوا سلسة حوارات مع المسؤولين محليا وإقليميا دون نتائج ميدانية تذكر حتى الآن.