وأنت تغادر مدينة العيون في اتجاه الشرق، يصادف بصرك عشرات الآلاف من الأمتار المريعة المحيطة بأسوار من الآجور، قام أصحابها باستغلال جزء منها لإنشاء وحدات لإنتاج مواد البناء "لبلوكي الوردي" ....وتكسير الأحجار لتكون صالحة لبناء الطرق والمنازل، وهي عملية أصبحت مكشوفة الغرض، منها ابتلاع مزيد من الأراضي التابعة للملك العام أو لبعض المواطنين البسطاء عن طرق التمديد بعشرات المرات المساحة المطلوبة دون مراعاة الأضرار التي تلحق بالجيران والبيئة والأراضي الفلاحية، خاصة شجرة الطلح وجداري، وتحول دون تدفق سيول الأمطار صوب ( لكراير)، وهي عبارة عن أراضي منخفضة صالحة لتجمع المياه والقيام ببعض الأنشطة الفلاحية والرعي، وكنموذج عن تلك الأضرار ما لحق( باكرارت ) الدخنة التي تعود ملكيتها للأرملة "السالمة أهل الوالي" التي تستغلها منذ مطلع الستينيات من القرن الماضي إلى اليوم، حيث قامت شركتي"سنود ولعمير" ببناء حائطين من الجهة الشرقية والغربية على مساقة طويلة، مما جعل هذه لكرراة تتحول إلى ممر للشاحنات القادمة من وإلى المقالع العشوائية التي أصبحت هي الأخرى تشوه المنظر العام لجمالية الصحراء، وتشكل حاجزا حقيقيا يقضي على الغطاء النباتي ويتنافى مع القوانين التي تحمي البيئة. وقد قامت المتضررة بإرسال سيل من الشكايات إلى كل من والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء السابق، ورئيس جماعة بوكراع، ومدير المكتب الجهوي للاستثمار، والمدير الجهوي للفلاحة، وتعرض موجه إلى مدير المحافظة العقارية، لكن كل محاولاتها لم تجد الآذان الصاغية باستثناء زيارة لجنة معينة من السلطات المحلية لمعاينة الأضرار بعين المكان، والتي ربما قد تعرضت للتضليل لثنيها عن أداء مهامها بفعل تدخل ذوي النفوذ والنقود المتراميين على الحق العمومي و المستغلين للملك المشترك. إن هذه السيدة وغيرها من المتضررين يطالبون من الجهات المسؤولة فتح تحقيق نزيه في موضوع الترامي على هذه ( لكرارات ) ومن هي العناصر التي تساعدهم وتغض عنهم الطرف، وهي مطالب مشروعة على اعتبار أن اكراريهم قابلة للابتلاع في أية لحظة بدعوى الاستثمار ظاهريا، وفي حقيقة الأمر ماهو إلا ادخار من أجل المضاربة في العقار، خاصة إذا علمنا أن مدينة العيون أصبحت تزحف صوب هذه الأماكن بشكل متسارع.
