أشارت بعض المصادر، إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة العيون، إستمع إلى كل من مسؤولي إدارة الأملاك المخزنية والمحافظة العقارية بالعيون، على خلفية ملف الأرض الكائنة بتجزئة 25 مارس، والتي تضم مسكنا وبعض الأحواش و"كرارة المرية"، المتضمنة لبئر وورش لصنع الياجور، والبالغة مساحتها حوالي 64 هكتار في ملكية للاسلمى لخليفي، والتي بيعت بوثائق وتسليمات مزورة حسب ذات المصادر..