في ظروف غامضة استولت الدولة على قرابة 21 هكتار من أرضي فلاحية في ملكية السيدة " للاسلم الخليفي " من أصل 64 هكتار، والمحاطة بمجموعة من الأراضي الشاسعة التي قالت مصادرنا أنها في ملكية شخصيات صحراوية نافذين منهم منتخبين ورجال أعمال، عجزت الدولة عن مساءلتهم عن الكيفية التي حصلوا بها على هذه الأراضي التي عرقلت عملية استفادة الأرامل والمطلقات والأسر المعوزة من البقع الأرضية التي برمجتها الدولة على الورق، وتضيف مصادرنا أن الدولة وأمام اصطدامها بلوبي ترامى بشكل غير قانوني على الهكتارات من ألأراضي التي أصبحت في خبر كان، واسترداد المئات من الهكتارات المترامي عليها، أصبح من سابع المستحيلات، لتبقى اضعف حلقة وهي المواطنة الصحراوية " للاسلم الخليفي" التي تتوفر على رسوم ملكيتها القانونية للأرض موروثة عن حقبة الاستعمار الاسباني، لتباشر الدولة زحفها على هذه الأرض بدءا من 21 هكتار التي وزعت على شكل بقع لفائدة ساكنة مخيم الوحدة بتجزئة 25 مارس، ستليها بعد ذلك الدولة زحفها نحو ما تبقى من أرض" للاسلم الخليفي " إلا أن يقضة هذه الأخيرة حالت دون أن تتم عملية الزحف نحو أرضها بعد خوضها معركة ساخنة مع السلطات المحلية.