نظمت التنسيقية المحلية لأساتذة سد الخصاص فرع افني مساء يومه الأربعاء الموافق ل 02.05.2012 وقفة احتجاجية أمام مقر نيابة التعليم بسيدي افني استنكارا للأسلوب الوقح الذي ينهجهه النائب الإقليمي تجاه مطالبهم الإدارية والاجتماعية خدمة للمدرسة العمومية وللأسرة التعليمية المحلية . وخلال هذه الوقفة التي حضرها العشرات من الأساتذة رفعت خلالها شعارات منددة بسياسة صم الآذان والعبث بحقوق الأساتذة وكذا الارتجالية الإدارية في التعامل مع قضايا التربية والتعليم بالإقليم عموما ، وما إن افرغ المحتجون من رفع شعارات السخط والويل إزاء سياسة الأمر الواقع ، سجلت مداخلات تناولت المطالب الاجتماعية والإدارية للمحتجين وبالخصوص ضرورة التعجيل بصرف المستحقات المالية لجميع أساتذة سد الخصاص مع الزيادة فيها وتوفير الشواهد الإدارية الفردية وتسوية الملفات العالقة من خلال إعادة بعض المتعاقدين الموقوفين بدون مبرر مقبول فضلا عن مطلب إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية في حين تناولت باقي المداخلات الجانب التصعيدي في الأشكال النضالية المزمع تنظيمها في قادم الأيام من طر ف التنسيقية المحلية حيث تصحيح المسار حسب المحتجين أمر حتمي لا جدال فيه . غير أن المثير في القضية برمتها هو رفض الحوار من طرف النائب الإقليمي مع الأساتذة المضربين الشيء الذي يتكرس معه الاعتقاد بأن الإدارات بالمغرب لم تخل بعد من بعض المتعجرفين الذين يحنون إلى سنوات الرصاص حيث الشطط في استعمال السلطة هو المبدأ وتطبيق القانون هو الاستثناء .