نظمت اللجنة التنسيقية المحلية لأساتذة سد الخصاص، فرع سطات التابع للاتحاد المغربي للشغل وقفتين احتجاجيتين يوم الأربعاء 5 أكتوبر2011 الأولى أمام نيابة التعليم بسطات والثانية أمام الأكاديمية الجهوية للشاوية، وخلال الوقفتين ردد المحتجون شعارات تندد بالفساد المالي والإداري الذي تعيشه كل من نيابة سطات والأكاديمية الجهوية للشاوية ورديغة، الذي انعكس سلبا –حسب الأساتذة المحتجين-على وضعيتهم المالية والإدارية، وحملوا المسؤولية لمدير الأكاديمية والنائب الإقليمي من خلال رفع شعار(يا نائب يا مسؤول هاذ الشي ماشي معقول ويامدير يامسؤول باراكا من التماطل)، كما عبر الأساتذة المتظاهرون عن تذمرهم مما آل إليه الوضع بنيابة التعليم وأكاديمية الشاوية ورديغة مطالبين النائب الإقليمي ومدير الأكاديمية بصرف ما تبقى من المستحقات المالية للأساتذة المعنيين (بيعو بيعو النيابة في المزاد العلني راكم كليتو لينا لفلوس والأستاذ كيعاني)، وعبر المحتجون عن إدانتهم للتماطل والاستهتار بما تبقى من مستحقاتهم المالية الخاصة بالسنة الماضية -حسب بيان تنسيقية سد الخصاص بسطات والذي تتوفر «المساء» على نسخة منه- منددين بالسلوك اللامسؤول لمدير الأكاديمية الذي تعاطى به مع ممثلين عن التنسيقية، الذي سبق أن استقبلهم بتاريخ 3 /10 /2011، لكن ذلك لم يفض إلى أي نتيجة، يضيف البيان، وحمل ممثل التنسيقية في كلمة الوقفة الختامية المسؤولية لكل من مدير الأكاديمية والنائب الإقليمي بسطات وطالبهما بفتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حل يضمن حقوق أساتذة الخصاص وذلك بالتسوية الفورية للملف وصرف المستحقات والعودة إلى مقرات العمل كما أعلن عن برنامج نضالي تصعيدي يتمثل في الاعتصامات اليومية والمستمرة أمام كل من النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية إلى حين تسوية الملف المطلبي لأساتذة سد الخصاص بنيابة سطات. وتجدر الإشارة إلى أن أكاديمية جهة الشاوية ورديغة عرفت فضيحة مالية في الأشهر الماضية تمثلت في اختلاسات قاربت 484 مليون سنتيم توبع فيها عدد من الموظفين بالأكاديمية في حالة اعتقال ولازالت أطوار الملف معروضة على القضاء بمحكمة سطات.