في يوم الخميس الماضي 26/04/2012 عمل قائد قيادة المحبس على عرقلة الإجراءات الإدارية لتجديد البطاقة الوطنية لفائدة السيدة رشيدة بوتوميت 32.سنة رقم بطاقة التعريف JA 86670، لما أرادت تجديد بطاقتها الوطنية عاملا بذلك على حرمانها من الجنسية المغربية بحيث لما انتهت من إصلاح جميع الوثائق الإدارية فوجئت برفض القائد تسليمها شهادة السكنى رغم شهادة عون السلطة السيد بدار محمد وتوقيعه لشهادة الإقامة – الصورة أعلاه- المتعلقة بها ، وفي اتصال مع القائد للاستفسار عن مبررات الرفض أكد أنه يرفض تسليم شواهد السكنى إلا لمن صوت في الانتخابات السابقة حتى وان كان قاطنا بجماعة المحبس منذ سنوات ، وبعد تحر في الأمر من قبل هيئات للمجتمع المدني تبين أن الأمر مرتبط بولاء للسيد القائد لأحد تجار الانتخابات بالجماعة مما جعله لا يوقع أي شهادة سكنى لا يرضى عنها السيد المنتخب وكأن إصلاح البطاقة الوطنية مشروط بالتصويت لمن يراه السيد القائد أحق بالأمر لا بما تفرزه إرادة المواطنين الحرة وصناديق الاقتراع وفي اتصال للجريدة بعون السلطة أعلاه أكد أن السيدة رشيدة بوتوميت تقطن بجماعة المحبس منذ أزيد من 20 سنة وللإشارة فان هذه القضية أصبحت حديث الرأي العام بكل من بلدية الزاك وجماعة المحبس ،ويبقى السؤال العريض المطروح ماعلاقة تجديد البطاقة الوطنية بكل مايدعيه السيد القائد وفي أي قانون يوجد ذلك ، ومن الأحق بإثبات سكنى المواطنين عون السلطة وشيخ القبيلة أم القائد ،من يزور الحقائق ومن يجب أن تحاسبه الجهات المسؤولة الشيخ الذي شهد بأمر واقع متأكد من صحته ، أم القائد الذي يتلقى تعليمات من جهات مجهولة أقر بها ،وكيف اكتسبت هذه الجهات الحق في أن تمنع حق مواطنة من إثبات هويتها عبر تجديد بطاقتها الوطنية أم آن الأمر فيه أبعاد أخرى يحتفظ القائد فيها لنفسه بأسرارها وفك طلاسمها ويعطي لنفسه الصلاحيات في أن يمارس المنع على مواطنة من سكان الصحراء فقط لانها صحراوية تقطن خيمة حسبها ربما بعيدة عن عين الرقابة القانونية ،الوقت كفيل بالإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها وهنا يجب على القضاء أن يفتح تحقيقا في الأمر حتى لا تبقى حقوق المواطنين رهينة بتقلبات مزاج المسؤولين ومنهم قائدنا المحترم .
