وقعت السلطات المحلية لمدينة وزان في ورطة حقيقية، بعد أن وجدت نفسها عاجزة عن منح شهادة سكنى لأحد المواطنين القاطنين بتراب نفوذها. حيث بات الفاعل الجمعوي كمال حلمي مضطرا إلى خوض رحلات مكوكية بين باشا المدينة وقائد المقاطعة الثالثة بحثا عن اعتراف رسمي بإقامته بالمدينة، بهدف تجديد جواز سفره. وبدأت القصة عندما توصلت ولاية الرباط بملفات عدد من الجمعيات التي ينشط كمال حلمي في إطارها، مثل منتدى الشباب المغربي للألفية الثالثة والمرصد الإعلامي للشباب والمنتدى العربي للشباب، فطلبت من عمالة سيدي قاسم، التي يحمل المعني بالأمر في بطاقته الوطنية عنوان سكن يقع بمدينة وزان التابعة لنفوذها، وثيقة تثبت إقامته بالعنوان المذكور. وفي محاولة لاقتصاد الجهد وعدم القيام بعمل التحري الذي يتطلبه الأمر كإجراء روتيني، قام قائد المقاطعة الثالثة برفع تقرير ينفي إقامة كمال حلمي بالعنوان السابق الذكر، علما بأن المعني طالب باحث بجامعة محمد الخامس ويقيم، نتيجة لذلك، مؤقتا في الحي الجامعي الدولي بالعاصمة. وفي الوقت الذي انتهت فيه صلاحية جواز سفر حلمي، المقبل على المشاركة في لقاء دولي بجمهورية غينيا حول موضوع دور المجتمع المدني في مكافحة المخدرات، امتنعت السلطات المحلية لوزان عن منحه شهادة سكنى مطابقة لعنوانه في البطاقة الوطنية، علما بأن رجال السلطة الذين امتنعوا عن ذلك، كانوا قبيل السابع من شتنبر الماضي، قد حملوا بطاقة الناخب الخاصة بكمال حلمي إلى ذات العنوان الذي يرفضون اليوم تسجيله كسكن به. الناشط الجمعوي قام برفع تظلم إلى شكيب بنموسى، وزير الداخلية، وقال في تصريح ل«لمساء»، إن باشا المدينة وقائد المقاطعة عبرا عن استعدادهما لمساعدته في حال عثوره على حل لا يوقعهما في تناقض مع التقرير الذي رفعاه إلى ولاية الرباط.
