بدأت في الاشهر القليلة الماضية تطفو على السطح العديد من الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها الصفقات العمومية بإقليم اسا-الزاك، بعد ارتفاع عدد المقاولين بالمنطقة من وافدين شباب طامحين لخلق مقاولات صغرى يدخلون بها غمار القطاع الخاص و المنافسة الشريفة على الصفقات العمومية التي يمنحهم اياها قانون هذه الأخيرة. لقد بدأت هذه الاختلالات تقض مضجع العديد من المتتبعين للشأن المحلي بهذه المنطقة دون أن يحرك المسؤولين عن هذا القطاع الحيوي ساكن رغم تقاطر العديد من الشكايات على مكاتبهم تصب كلها في موضوع الضرر الذي اصبح يلحق بمجموعة من المقاولين المبتدئين من جراء الممارسات المشينة التي يمارسها هواة السطو على القاعدة القانونية والضرب بعرض الحائط مصالح المتنافسين اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺳﻮاء كاﻧﻮا ﻣﺸﺘﺮون ﻋﻤﻮﻣﻴﻮن أو ﻣﻘﺎوﻻت أو ﻓﻴﺪراﻟﻴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻت أوﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ، ومبدأ الشفافية و التنافسية الشريفة التي يمنحها القانون لكل شخص معنوي تتوفر فيه صفات الولوج لقطاع الصفقات العمومية للاستفادة من تفويت مشاريع عمومية هدفها الاساس تنمية المنطقة وتحقيق الربح للمقاول في إطار المصلحة العامة. علاقة بهذا الموضوع وكما هو معروف أن مدونة الصفقات العمومية المغربية الصادرة في 05 من فبراير سنة 2007 تشير في المادة 19 الى أنه يجب على الإدارة صاحبة المشروع أن تضع رهن إشارة المقاولين الراغبين في دخول عملية المناقصة لمشروع يخصها ملف طلب العروض يضم وثائق من بينها نماذج من بيانات الأثمنة ((modèles du bordereau des prix تتم تعبئتها من طرف المشاركين، هذا الأمر الذي يظل غائبا عن اعلان طلبات العروض بعمالة اسا-الزاك، حيث أنه بعد توصلنا بشكايات في هذا الاطار من مقاولين عانو من هذا النوع من التجاوزات، و بعد مراجعتنا للبوابة الالكترونية للصفقات العمومية تبين لنا بالملموس صحة هذا الامر في طلب عروض لصفقة توريد لوازم مكتبية تحت رقم (N°02/BP/PAZ/2012)، والتي لايوجد بها نموذج لبيانات الأثمنة، وهذا ان دل على شئ فإنما يدل على تحايل المسؤول عن الصفقات العمومية بالعمالة المدعو "طالير محمد سالم" على القانون بحذفه هذه الوثيقة من اعلان طلب العروض لكي لا يحصل عليها جميع المتنافسين إلا اولئك الذين يريد هو مشاركتهم حيث يتم ارسالها لهم عبر بريدهم الالكتروني أو تسليمهم إياها بشكل مباشر. أمام هذه الاختلالات و التجاوزات يظل التساؤل عن دور مؤسسات الرقابة في الحد من هذه الظاهرة سواء الجهوية منها المتمثلة في المجلس الجهوي للحسابات أو المركزية كالمفتشية العامة للإدارة الترابية، في الحد من هذه الظاهرة و الضرب على المتورطين في تلك الخروقات، والحرص على ضمان شروط المنافسة الشريفة في الحصول على الصفقات العمومية، والحد من غياب الشفافية، والنزاهة، واحتكار الصفقات العمومية.
