مع قرب الإعلان عن انتهاء وزارة الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات من ملفات لجان الافتحاص التي من المنتظر ان تعرض ملف 80 رئيس جماعة بالمغرب على القضاء بعد اكتشاف مجموعة من الخروقات التي تهم قطاع التعمير، التسيير و الصفقات ابتداء من بداية الشهر المقبل للبث في ملفاتها التي يتوقع ان تنتهي بعزل مجموعة من رؤساء هذه الجماعات و إعادة انتخاب مكاتبها المعنية بالعزل. و بذكر الخروقات و بالضبظ في مجال الصفقات، فقد طفى على السطح من جديد أحد الملفات الخاصة بالجماعة الحضرية لمدينة تازة التي شاب مسطرتها التلاعب، و ذلك بالخرق و التحايل على مواد 19،20،35،34،45 من المرسوم 388-06-2 المتعلق بالصفقات العمومية بالمغرب. حسب طلب بفتح تحقيق تقدم به فرع الهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب بتازة إلى السيد رئيس المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، و الذي توصلت يومية "تازا سيتي" الإليكترونية بنسخة منه، فقد قامت الجماعة الحضرية لمدينة تازة بالإعلان عن طلب عروض مفتوح رقم : D.A.T.U / 10 / 17 ، و المتعلق بأشغال بناء قاعة مغطاة بتازة الشطر رقم 3 ، حيث تم تحديد تاريخ 2010 – 09 – 13 كأجل لفتح العروض، لكن طلب العروض المشار إليه شابه خروقات خطيرة جدا، و تحايل على القانون المنظم للصفقات العمومية في كل مراحل مسطرة طلب العروض نوجزها كما يلي: [COLOR=red]1 - مرحلة الإعلان عن طلب العروض: خرق و تحايل على المادتين 19 و 20 من المرسوم 388-06-2 المتعلق بالصفقات العمومية.[/COLOR] بتاريخ 2010 – 08- 21 تم تحميل طلب ملف العروض على البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية [URL=www.marchespublics.gov.ma]www.marchespublics.gov.ma[/URL] كما ينص على ذلك المرسوم 388-06-2 دون احتوائه على جدول للأثمنة (Bordereaux des prix) ، لكن و بتاريخ 2010 – 08 – 27 تم تحميل ملف غريب من نفس البوابة و المسمى "Bordereaux" لكن يصعب قراءته، إذ أنه و بعد تحميله و فتحه فوجئ أحد الأعضاء بالمجلس البلدي بلغة و رموز عجيبة غير مقروءة و مشفرة في الملف، مع العلم أن التشفير ممنوع في بوابة مفتوحة للعموم و مع التأكيد أن بالرغم من كل هذا لم يتم الإعلان عن بيان تصحيحي بالجرائد طبقا للمادتين 20 – 19 من المرسوم 388-06-2 ، و هذا ما اعتبرنه الفرع المحلي للهيئة حسب الطلب تحايلا و خرقا للقانون بهدف إضعاف المنافسة، و تقليل عدد المنافسين على الصفقة. [COLOR=red]2 - مرحلة فتح الأظرفة : خرق واضح للمادتين 35 و 34 من المرسوم 388-06-2 :[/COLOR] في تاريخ 2010 – 09 – 13 على الساعة الحادية عشرة الأجل المقرر لفتح العروض، و بمقر المجموعة الحضرية سابقا، شهد تحايل بمسرحية أبطالها لجنة فتح الأظرفة و المكونة من السادة : النائب الثاني لرئيس المجلس البلدي و المهندس البلدي، حيث تم إخبار الحضور و من بينهم ممثل جمعية حماية المال العام بالمغرب فرع تازة أنه تقرر تأجيل الجلسة لمدة 48 ساعة لغياب ممثل السلطة المحلية لكن بعد مغادرة الحضور قامت اللجنة بفتح الأظرفة و الإعلان سريا عن الشركة الفائزة بالصفقة خارقين بذلك المادتين 35 و 34 من المرسوم 388-06-2. [COLOR=red]3- مرحلة الإعلان عن النتائج : خرق المادة 45 من المرسوم 388-06-2 :[/COLOR] و رغم ما شاب مسطرة فتح الأظرفة المشار إليها أعلاه، فإن اللجنة المختصة لم تعمل على نشر نتائج فتح العروض بمقر الجماعة كما هو منصوص عليه قانونيا. الشيء الذي اعتبره الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام أخطاءا قانونية جسيمة مع سبق الإصرار و الترصد، و التي تهدف إلى المس بقانون الصفقات العمومية، و بالأخص المنافسة الشريفة بين المقاولات كان الهدف منه تخصيص الصفقة لمتعامل واحد في خرق واضح لمنطق احترام مبادئ حرية الولوج إلى الطلبات العمومية و المساواة و الشفافية في التعامل مع المرشحين و تبسيط المساطر. و عليه يطالب الفرع المحلي بحصر حجم و القيمة المالية للأشغال المنجزة من طرف المقاولة التي أنجزت الشطر I و الشطر II من المشروع، و هذه الأساليب تعودت عليها الجماعة في عدة صفقات و منها ما تم الإشارة إليه في تقرير المجلس الجهوي للحسابات، حيث شاع أن موضوع الصفقة المشار إليها أعلاه، ربما جاءت لتسوية وضع قائم لجزء من الأشغال المطلوبة. --------------