أقدمت السلطات المحلية يوم السبت31 مارس الحالي، بمقر ولاية العيون، على توزيع قرابة 60 منزلا على بعض الأسر التي قالت مصادرنا أن أغلبهم موظفون بقطاعات عمومية كانوا يقطنون بمنازل في ملكية الدولة. منهم موظفون بالتعاون الوطني والشبيبة والرياضة حصلوا على هذه المنازل بدون وجه حق. وأشارت مصادرنا، أن السلطات منعت الصحفيين من حضور عملية تسجيل المستفيدين، التي شهدتها قاعة الاجتماعات بولاية الجهة، وعزت مصادرنا قرار السلطة المحلية القاضي بمنع الصحفيين إلى غياب الشفافية في لائحة المستفيدين والمعايير المعتمدة في ذلك. وإلى ذلك تؤكد مصادر متطابقة أن لائحة المستفيدين أقصت أسماء صحراوية معوزة تعاني لسنوات عديدة من سومة الكراء. كما لوحظ أثناء عملية إحصاء المستفيدين بقاعة الاجتماعات بولاية العيون، تحركات مشبوهة لعون سلطة يشتغل بالمقاطعة الحضرية الثانية، الذي يهمس في أذن هذا... ويستفز ذاك... و يبركك بهذا.... و يتسول ذاك....؟ فإلى متى والأسر المعوزة تعاني من سياسة الحرمان المتعمد من طرف بعض رجال السلطة وعلى رأسهم باشا المدينة ...؟