صدرت ثلاث اطارات حقوقية بيانا للرأي العام بكلميم بتاريخ 16 مارس 2012،ويتعلق الامر بالمركز المغربي لحقوق الانسان و جمعية اطاك المغرب و جمعية الدفاع عن حقوق الانسان.وجاء في مقدمة البيان رصد للوضع الاقتصادي و الاجتماعي "للغالبية العظمى من الشعب المغربي المتسم بالقهر و البؤس و الحرمان" حسب لغة البيان الذي خلص الى ان الدولة تنهج " المقاربة القمعية ضدا على الحق في الاحتجاج تحت مبررات مثل ارجاع هيبة الدولة" .كما تضمن ايضا تضامن الاطارات الموقعة مع ضحايا القمع محليا ووطنيا،و ادانتها لتجريم المطالبة بالحقوق ،مع تحميل المسؤولية لوالي الجهة لعدم فتحه لحوار مع كافة الحركات الاحتجاجية في المدينةمع المطالبة باطلاق سراح كافة معتقلي الاحتجاجات في كلميم و في كافة مناطق البلاد. معلوم بان الفعل الاحتجاجي الاجتماعي آخذ في التنامي بالمدينة، لاسيما منذ بدء احتجاجات حركة 20 فبراير قبل ما يزيد عن سنة.