بعدما حزمت اسبانيا حقائبها عقب اتفاقية فاس, دخلت المنطقة تحت راية الدولة العلوية في حقبة من القمع والحصار أفرزت حالة من التخلف شمل جل مناحي الحياة بالمنطقة , وهو ماعجل بإندلاع احتجاجات شعبية متكررة ( ماي وغشت 2005 ) ضدا على الفقر والتهميش الممنهج وتشجيع اقتصاد الريع رغم انعكاساته الخطيرة على المجتمع ,ورغم هده الاشارات الانذارية الخطيرة ضلت الدولة المغربية مستمرة في نفس سياساتها تجاه المنطقة وتسليمها الي مافيات متخصصة في إستنزاف خيرات وثروات المنطقة الى أن خرجت الامور عن السيطرة وافتضحت دوليا بتنفيذها لجريمة السبت الأسود 07 يونيو 2008 التي مازالت نقطة سوداء تقض مضجع الدولة . ورغم كل دالك , مازالت الدولة ماضية في متابعة سياستها التمييزية ضد الاقليم خلافا لشعاراتها حول التنمية والارقام الخيالية المعلنة حول الميزانية المخصصة لتنمية المنطقة وهي المبالغ التي يؤكد اكثر المتتبعين لشأن المحلي تشاؤما انها جزء يسير من ماتجنيه الدولة من خيرات المنطقة دون الحديث عما يذهب الي لوبيات ومسؤولين نافذين. وبخصوص قطاع الشغل اكدت مصادر مطلعة بان اليد العاملة من الشمال تستحود على نسبة كبيرة من المناصب سواء الادارية او باوراش المحدثة ولا يتم تشغيل حتى 5℅ من اليد العاملة المحلية بهذه الأوراش وسط تبجح السلطات ببرنامج الانعاش الوطني الذي يشغل بضعة عشرات لم ترصد لها سنويا حتى نسبة 1℅ من مجموع الأموال المبددة في الأوراش العبثي والهشة. فبعد أن كان الافناويون يشغرون 95℅ من المناصب , سنة 30 يونيو 1969 تراجعت هده النسبة الى ما دون 5℅ سنة 2012 بفعل السياسات الممنهجة ضد الاقليم وساكنته (يقول احد الباعمرانيين) وموازات مع هده السياسة العنصرية (كما يفضل المحليين وصفها) يلاحظ إستمرار تدمير الموارد الطبيعية والبحرية بالمنطقة والترامي على الملك العام والملك الغابوي .. وللحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتفادي الاضطرابات بالمنطقة... فان الدولة مطالبة اليوم بالاستماع الي ابناء المنطقة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والعمل على تنزيل برامج تنموية استعجالية واستثنائية حقيقية لصالح ابناء المنطقة بدل الترويج للاشاعات المغرضة (فرق تسد) وتجييش المخزن لأذنابه وبلطجيته ممن يستفيدون من بطائق الانعاش السرية عن طريق المحسوبية والزبونية والوشاية لزرع الشتات في صفوف الحركات الاحتجاجية السلمية التي تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية ونيل حقوقها وتحقيق كرامة الانسان البعمراني , ومن بين اهم المطالب الاجتماعية بالمنطقة نجد : --عمالة تنموية مؤسسة بدل عمالة مخابراتية للضبط الأمني.. --ميناء يشغل أبناء المنطقة ويربط التنمية المحلية به.. --تشغيل فوري ومباشر يراعي المواكبة والتكوين والادماج لسد الفراغ الناجم عن أربعة عقود من الاقصاء.. --طريق ساحلية تربط المنطقة بالصحراء وتعيد لها دورها التجاري والسياحي.. --بنيات صحية تأخد بعين الاعتبار حقبة ما قبل 1969 وما تتمتع به مختلف الفئات الاجتماعية من جودة في الخدمات الصحية المجانية باسبانيا حاليا..