بعد مرور أزيد من سنة على إحداث اقليم وعمالة سيدي إفني في خطوة من الدولة المغربية لتنفيذ بنود الملف المطلبي للساكنة الإفناوية والبعمرانية والمتضمن أساسا لبند يتعلق بملف التشغيل، بالإضافة إلى بنود أخرى ذات صلة بالجانب الإقتصادي والإجتماعي وكذا إسقاط مؤامرة الحظر التنموي المضروب على افني أيت بعمران مند خروج الإستعمار الإسباني سنة 1969...وبالرغم من كون هذا الملف المطلبي يتضمن مطالب تنموية عادلة ومشروعة إلا أن الدولة وكعادتها اختارت في التجاوب مع هذه المطالب أسلوب المماطلة والقمع الأمني الذي أفضى الى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في ما يعرف ب 'السبت الأسود'. وإننا، كمعطلي التنسيقية اعلاه بالمنطقة، نطالب الدولة المغربية بالاعتذار الرسمي لضحايا السبت الأسود ووضع المنطقة على قاطرة التنمية الحقيقية إقتصاديا واجتماعيا في أفق تحقيق مصالحة شاملة مع الساكنة وتاريخ المنطقة. وعليه، فإننا كتنسيقية لمعطلي سيدي افني ايت بعمران، نسجل بمرارة أن لاشيء قد تغير وأن دار لقمان لازالت على حالها، فالسلطات الإقليمية تبدو ماضية في تلكؤها تجاه الملف الإجتماعي للساكنة بالمنطقة كما هو الشأن بالنسبة لحقنا المشروع في الشغل و الضامن للكرامة الآدمية، اللهم استمرارية مسلسل الحوارات الجافة والوعود الكاذبة هنا وهناك في تناقض صارخ مع ما تم إنجازه لفائدة المعطلين في الأقاليم الجنوبية حيث التوظيفات بالمئات ووعود حقيقية بتوفير مئات أخرى، في حين نعيش -كمعطلي المنطقة- مهزلة حقيقية، ممثلة في مواصلة السلطات الاقليمية سياسة تصريف البطالة الوطنية على حساب حقوقنا الثابتة في التوظيف المباشر لحاملي الشواهد. ووعيا منا كمعطلي تنسيقية سيدي ايفني ايت بعمران- بعدالة وشرعية مطالبنا، فإننا نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
* · تضامننا المطلق واللامشروط مع الساكنة في مطالبها المشروعة ومع كل المطالبين بالحرية و الكرامة محليا و وطنيا. * · عزمنا الأكيد للمضي قدما في خطواتنا النضالية التصعيدية إلى حين تلبية مطالبنا المشروعة. * · تنديدنا بسياسة الإقصاء والتسويف والوعود الكاذبة والممنهجة ضدا على مشروعية ملفنا المطلبي . * · تحميلنا للسلطات الإقليمية والمركزية و المنتخبين مسؤولية الوضع الراهن وتداعياته . * · دعوتنا كافة إطارات المعطلين وكل الشرفاء المدافعين عن الحق في الشغل و الكرامة إلى الوحدة و الاصطفاف تنظيميا و نضاليا ضد واقع الإقصاء و التشرذم * · دعوتنا كافة المنابر الإعلامية والهيئات الحقوقية والنقابية للمؤازرة والمساندة.